مُنحت إثيوبيا تمديدًا حتى نهاية يونيو (حزيران) لإنهاء المناقشات بشأن تأمين دعم صندوق النقد الدولي. ويأتي هذا التمديد بعد انقضاء الموعد النهائي الأولي دون التوصل إلى اتفاق. وكان نادي باريس، وهو مجموعة من الدول الدائنة المتقدمة، قد حذر في وقت سابق من أن تعليق سداد ديون إثيوبيا حتى عام 2025 قد يُلغى إذا لم تحصل البلاد على قرض صندوق النقد الدولي بحلول 31 مارس.
واختتم فريق صندوق النقد الدولي زيارته إلى إثيوبيا يوم الثلاثاء، بعد مناقشات بشأن طلب البلاد الحصول على مساعدة مالية. وعلى الرغم من المحادثات، لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق.
وفي ديسمبر الماضي، تخلفت إثيوبيا عن سداد قسيمة على سندات اليوروبوند البالغة قيمتها مليار دولار، مما أدى إلى تخلفها عن السداد. هذا الحدث جعل إثيوبيا ثالث دولة أفريقية تتخلف عن السداد في السنوات الأخيرة.
وأبلغ مصدر مقرب من نادي باريس أن قرار تمديد المهلة جاء للحفاظ على الحافز لإثيوبيا للتوصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين مع صندوق النقد الدولي. وتم تأكيد خبر التمديد خلال اجتماع عُقد اليوم.
ويوفر التمديد لإثيوبيا وقتًا إضافيًا للتفاوض على الشروط التي يمكن أن تساعد في معالجة التحديات المالية التي تواجهها وربما تخفف من ضغوط وضع ديونها الحالية.
ساهمت رويترز في هذا المقال.هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.