في تطور حديث، أعلنت سويسرا في مارس الماضي عن أدنى معدل تضخم لها منذ سبتمبر 2021 في مارس الماضي. وقد شهد البنك الوطني السويسري (SNB) تأكيدًا لقراره بخفض أسعار الفائدة الشهر الماضي، وهو أول خفض من نوعه منذ عام 2015.
أظهرت البيانات الصادرة اليوم ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 1% مقارنةً بشهر مارس 2023، وهو تباطؤ عن الارتفاع الذي سجلته في فبراير/شباط بنسبة 1.2%. ويمثل هذا الشهر العاشر على التوالي الذي يظل فيه التضخم ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي السويسري البالغ 0-2%.
وخالف معدل التضخم المنخفض التوقعات، حيث كانت التوقعات تتوقع معدل 1.3%. وقد لعبت العملة السويسرية القوية، الفرنك، دورًا مهمًا في الحد من التضخم، حيث انخفضت أسعار الواردات بنسبة 1.3% خلال شهر مارس.
ويساهم هذا الانخفاض في أسعار الواردات في انخفاض الضغط التضخمي العام في البلاد. وقد ساعدت الإجراءات الاستباقية التي اتخذها البنك الوطني السويسري والفرنك القوي بشكل جماعي سويسرا على إدارة التضخم بشكل أكثر فعالية مقارنة بالعديد من الاقتصادات الأخرى التي لا تزال تصارع معدلات تضخم أعلى.
ساهمت رويترز في هذا المقال.هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.