طوكيو - أشار تاتسو يامازاكي، وهو دبلوماسي ياباني كبير سابق في مجال العملات في اليابان، يوم الخميس إلى أن السلطات اليابانية من المرجح أن تتدخل في سوق العملات لدعم الين إذا انخفض بشكل كبير إلى ما دون 152 مقابل الدولار. يأتي هذا التصريح في الوقت الذي أظهر فيه الين اتجاهًا هبوطيًا ثابتًا، حتى بعد أن أنهى بنك اليابان سياسة أسعار الفائدة السلبية التي استمرت ثماني سنوات الشهر الماضي.
وأشار يامازاكي، الذي أدار تدخل اليابان الضخم في سوق العملات من عام 2003 إلى عام 2004، إلى أن السلطات ستضطر إلى التحرك إذا ارتفع الدولار فوق 152 ين، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى تسارع انخفاض قيمة الين. وأبرز أن الفشل في معالجة مثل هذا الارتفاع في سعر صرف الدولار/الين قد يعرض مصداقية السلطات للخطر.
وتأتي تعليقات هذا الدبلوماسي السابق في أعقاب التحركات الأخيرة في السوق، حيث وصل الدولار إلى أعلى مستوى له منذ 34 عامًا عند 151.975 ين يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي. وقد أدى هذا الوضع إلى إبقاء الأسواق في حالة تأهب قصوى لتدخل محتمل من جانب طوكيو. ووفقًا ليامازاكي، من غير المرجح أن تواجه طوكيو معارضة كبيرة للتدخل، لأن مثل هذه الإجراءات لن تمنح صادرات اليابان ميزة تنافسية غير عادلة.
يستمر ضعف الين على الرغم من تحول بنك اليابان عن أسعار الفائدة السلبية، ويرجع ذلك جزئيًا إلى التصور بأن المزيد من رفع أسعار الفائدة قد لا يكون وشيكًا. وقد عزز هذا التصور اللهجة الحذرة لمحافظ البنك المركزي الياباني كازو أويدا، والتي ربما أعطت المضاربين سببًا لمواصلة بيع الين. وانتقد يامازاكي محافظ البنك المركزي الياباني لعدم تصريحه الواضح بأن البنك سيرفع أسعار الفائدة مرة واحدة على الأقل هذا العام، الأمر الذي كان من الممكن أن يردع الرهانات ضد الين.
وكان وزير المالية شونيتشي سوزوكي قد حذر في وقت سابق من أن السلطات مستعدة لاتخاذ "خطوات حاسمة" ضد المضاربين، مما يشير إلى أن التدخل لشراء الين قد يكون في الأفق. وتعزز تصريحات يامازاكي احتمال أن تتحرك اليابان قريبًا للحد من المزيد من الانخفاضات في عملتها.
ساهمت رويترز في هذه المقالة.هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.