تعيد البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم تقييم سياساتها النقدية استجابةً لاستمرار التضخم والأداء الجيد للدولار الأمريكي. ويبدو أن تخفيضات أسعار الفائدة التي كانت متوقعة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي تبدو الآن أقل احتمالاً مع عودة المخاوف بشأن التضخم إلى الظهور، مما يغير المشهد مع اشتداد موسم الأرباح.
وفي اليابان، يسعى وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي إلى وقف انخفاض الين الذي وصل إلى أدنى مستوى له منذ 34 عامًا. وقد انخرط سوزوكي في حوار ثلاثي نادر مع وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين ونظيرته الكورية الجنوبية، مما أدى إلى اعتراف الولايات المتحدة بـ "المخاوف الجدية" بشأن الانخفاض السريع في قيمة العملات الآسيوية.
ومن المتوقع أن يؤثر هذا الحوار على البيان المرتقب لمجموعة السبع، والذي يهدف إلى تثبيط التقلبات المفرطة في أسعار العملات، وهو أول بيان من نوعه منذ أكتوبر 2022.
أشار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جاي باول إلى أن خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة قد يتأخر، في حين يشير مسؤولو بنك اليابان إلى أن أي رفع لأسعار الفائدة في اليابان سيكون تدريجيًا. قد يوفر اجتماع السياسة النقدية لبنك اليابان المقرر أن يبدأ في 25 أبريل/نيسان المزيد من الرؤى حول نهجهم.
وقد تعرضت العملات الآسيوية لضغوط، حيث شهدت الروبية الإندونيسية والوون الكوري والروبية الهندية والدونج الفيتنامي انخفاضات كبيرة مؤخرًا. وتشكل قوة الدولار، إلى جانب مرونة الاقتصاد الأمريكي في مواجهة أسعار الفائدة المرتفعة، تحديات للبنوك المركزية الآسيوية. يُنظر الآن إلى بنك إندونيسيا، الذي سيجتمع في 23-24 أبريل، على أنه من المرجح أن يرفع أسعار الفائدة بدلاً من خفضها، وهو تحول عن التوقعات السابقة.
لا يزال التضخم مصدر قلق رئيسي على الصعيد العالمي، مع استمرار التضخم في الولايات المتحدة وارتفاع أسعار النفط بنسبة 14% هذا العام. سيتم التدقيق في مؤشرات مديري المشتريات السريعة القادمة للنشاط التجاري لشهر أبريل بحثًا عن علامات عودة التضخم، لا سيما في قطاع الخدمات. وقد أشار مؤشر مديري المشتريات الأمريكي لشهر مارس إلى انخفاض الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل المدخلات إلى أدنى مستوى لها منذ أربع سنوات، في حين تباطأ التضخم في منطقة اليورو إلى 2.4% في مارس. ومع ذلك، فإن أرقام التضخم الأخيرة في الولايات المتحدة والتوترات في الشرق الأوسط التي أدت إلى ارتفاع أسعار النفط أبقت المستثمرين في حالة ترقب.
كما أن قطاع التكنولوجيا هو الآخر محط أنظار المستثمرين، حيث من المقرر أن تعلن شركات كبرى مثل NASDAQ:TSLA وناسداك:TSLA وناسداك:META وناسداك:MSFT وناسداك:GOOGL عن أرباحها في 23 و24 و25 أبريل على التوالي. وبالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يُظهر مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE)، المقرر إصداره في 26 أبريل/نيسان، ارتفاعًا بنسبة 0.3% لشهر مارس/آذار، وفقًا لخبراء الاقتصاد.
تُظهر البنوك الأوروبية علامات على الانتعاش، حيث ارتفع مؤشر STOXX للبنوك الأوروبية بنسبة 12% في عام 2024، مستفيدًا من زيادة أسعار الفائدة في عام 2023. وفي ظل التوقعات ببدء البنك المركزي الأوروبي في خفض أسعار الفائدة في شهر يونيو، ستتم دراسة تقارير الأرباح الفصلية القادمة عن كثب لتقييم التأثير المحتمل على أرباح البنوك.
في حين يتوقع بنك باركليز نموًا صفريًا في أرباح البنوك الأوروبية في عام 2024، فإن بنك JPMorgan لديه نظرة أكثر تفاؤلاً بشأن القطاع. من الجدير بالذكر أن بنك بي إن بي باريبا ودويتشه بنك وباركليز من بين البنوك الكبرى التي ستصدر تقاريرها في الأسبوع المقبل.
ساهمت رويترز في هذه المقالة.هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.