أشار ديمتري ميدفيديف، وهو مسؤول أمني روسي رفيع المستوى وحليف للرئيس فلاديمير بوتين، في تصريح أدلى به يوم السبت إلى أن روسيا قد ترد على الولايات المتحدة الأمريكية بالاستيلاء على أصول المواطنين والمستثمرين الأمريكيين داخل حدودها. ويأتي هذا الرد المحتمل كرد فعل على مشروع قانون أقره مجلس النواب الأمريكي يجيز لإدارة بايدن الاستيلاء على الأصول الروسية في البنوك الأمريكية وإعادة تخصيصها لأوكرانيا.
وقد سبق للولايات المتحدة وحلفائها فرض عقوبات على روسيا، في أعقاب النزاع في أوكرانيا، شملت حظر التعامل مع البنك المركزي الروسي ووزارة المالية الروسية. ونتيجة لذلك، تم تجميد ما يقرب من 300 مليار دولار من الأصول السيادية الروسية في الغرب، حيث تم الاحتفاظ بغالبيتها في مؤسسات مالية أوروبية وليس في المؤسسات المالية الأمريكية.
كما تستكشف مجموعة الدول السبع (G7) الخيارات المتعلقة بالأصول الروسية المجمدة. واعترف ميدفيديف، الذي يشغل أيضًا منصب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، بأن روسيا تفتقر إلى ممتلكات الدولة الأمريكية الكبيرة التي يمكن الاستيلاء عليها بطريقة متبادلة. ولذلك، أشار إلى أن رد روسيا سيكون "غير متكافئ" ولكنه قد لا يكون أقل تأثيرًا.
وتحدث ميدفيديف بالتفصيل عن التدابير المحتملة على قناته الرسمية على تطبيق تلغرام، مشيرًا إلى الحجز القانوني على الممتلكات، بما في ذلك الأموال والعقارات والأصول المنقولة للأفراد الموجودين في روسيا. وأشار إلى أنه على الرغم من أن هؤلاء الأفراد غالبًا ما استثمروا في الاقتصاد الروسي ووعدوا بحماية حقوق ملكيتهم، إلا أن تصرفات بلدهم الأم، التي وصفها بأنها إعلان "حرب هجينة" على روسيا، استلزمت الرد.
ولتنفيذ مثل هذه المصادرة للأصول، يجب تعديل القانون الروسي لصالح الدولة الروسية. وفي الوقت نفسه، صرحت إلفيرا نابيولينا، حاكمة البنك المركزي الروسي، يوم الجمعة، أن روسيا ستدافع عن مصالحها المشروعة إذا ما صودرت أصولها، على الرغم من أنها لم تحدد الاستراتيجيات التي سيتم استخدامها.
ساهمت وكالة رويترز في هذا المقال.هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.