أعلنت الحكومة اليابانية، ممثلة في وزير المالية شونيتشي سوزوكي، يوم الثلاثاء، عن التزامها بالحفاظ على التواصل الوثيق مع بنك اليابان فيما يتعلق بسياسات الصرف الأجنبي. ويهدف هذا التنسيق إلى منع أي خلاف بين الاستراتيجيات المالية للحكومة والسياسات النقدية للبنك المركزي.
وخلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب اجتماع مجلس الوزراء، أكد الوزير سوزوكي على أهمية مراقبة سوق العملات، مشيرًا إلى أن الحكومة ستتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان ذلك. وأكد على ضرورة أن يعكس سعر الصرف الأساسيات الاقتصادية وأن يظل مستقرًا، بدلاً من أن يتأثر بمستواه العددي المحدد.
يأتي التعاون بين الحكومة اليابانية وبنك اليابان المركزي في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لطرح سلسلة جديدة من الأوراق النقدية في عام 2024. وتأتي هذه المبادرة في إطار الجهود المستمرة للحفاظ على سلامة الين الياباني واستقراره في أسواق العملات العالمية.
ساهمت رويترز في هذا المقال.هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.