يواجه المستثمرون في الأسواق الآسيوية مزيجًا من التفاؤل والقلق، حيث تشير البيانات الأخيرة الصادرة من الصين إلى تعثر الانتعاش الاقتصادي. على الرغم من الخلفية العالمية الإيجابية بشكل عام، مع توقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة الأمريكية، مما يعزز الأصول الخطرة ويحافظ على استقرار الدولار وعوائد السندات وتقلبات السوق، إلا أن التحديات الاقتصادية الصينية تلوح في الأفق.
ففي يوم الجمعة، كشفت سلسلة من الأرقام الاقتصادية الصادرة عن الصين، والتي يُشار إليها غالبًا باسم "تفريغ البيانات"، عن تباطؤ نمو الاستثمار، وأضعف توسع في مبيعات التجزئة منذ أواخر عام 2022، وانخفاض حاد في أسعار المنازل الجديدة، وهو الأسرع منذ تسع سنوات. تشير هذه المؤشرات إلى أن الانتعاش في البلاد يفقد زخمه، لا سيما في قطاع العقارات، الذي يشهد ركودًا متزايدًا.
واستجابةً لتراجع سوق العقارات، شهدت الأسهم الصينية وأسهم هونج كونج ارتفاعًا كبيرًا يوم الجمعة بعد أن أعلنت بكين عن حزمة من الإجراءات التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار في القطاع. وتشمل هذه المبادرات توفير تمويل إضافي بقيمة تريليون يوان، وتخفيف قواعد الرهن العقاري، وقيام الحكومة المحلية بشراء بعض الشقق السكنية. وعلى الرغم من هذه الجهود، لا تزال المشاكل الأساسية المتمثلة في زيادة العرض وضعف الطلب في سوق العقارات قائمة.
ويثير الوضع المتدهور تساؤلات حول كيفية تمويل الصين لتدابير الدعم المالي على المدى الطويل. فمع وجود أكثر من 3 تريليونات دولار أمريكي في احتياطيات النقد الأجنبي، هناك تكهنات حول ما إذا كانت الصين ستستخدم هذه الأموال لمنع انهيار قطاع العقارات من التأثير على الاقتصاد الأوسع نطاقاً. ومع ذلك، يبدو من الأرجح أن الصين قد تزيد من صادراتها للمساعدة في التعافي، وهي خطوة قد تتسبب في احتكاك مع الولايات المتحدة، التي فرضت مؤخرًا رسومًا جمركية إضافية على واردات صينية بقيمة 18 مليار دولار.
ومن المتوقع أن يكون هذا التوتر التجاري موضوعًا للنقاش في الاجتماع القادم لمسؤولي المالية في مجموعة السبع في إيطاليا الأسبوع المقبل. ومن المقرر أن تحضر وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين الاجتماع، في حين لا يزال من غير المؤكد ما إذا كان رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول سيشارك في الاجتماع بعد اختبار إيجابي لفيروس كورونا المستجد.
وعلى الرغم من هذه المخاوف، تشهد الأسواق المالية حاليًا فترة من الهدوء. ففي يوم الجمعة، انخفض مؤشر VIX، الذي يقيس تقلبات السوق، إلى أقل من 12 للمرة الأولى هذا العام، مما يشير إلى أدنى مستوى لتقلبات العملات الأجنبية العالمية في خمسة أسابيع، كما انخفضت تقلبات سوق الخزانة الأمريكية إلى أدنى مستوى لها في ستة أسابيع. وقد ساهمت هذه البيئة الهادئة في ارتفاعات قياسية في أسواق الأسهم الأمريكية والأوروبية وغيرها من أسواق الأسهم العالمية.
وبالنظر إلى يوم الاثنين، سيكون أمام المستثمرين في آسيا مجموعة من المؤشرات الاقتصادية التي يجب أخذها في الاعتبار، بما في ذلك الناتج المحلي الإجمالي لتايلاند والحساب الجاري والبيانات التجارية من إندونيسيا وماليزيا وتايوان، وأرقام البطالة من هونغ كونغ. علاوة على ذلك، من المتوقع أن يُبقي البنك المركزي الصيني على أسعار الفائدة الرئيسية للقروض لأجل عام واحد وخمس سنوات عند 3.45% و3.95% على التوالي، بعد أن أبقى على قروض تسهيلات الإقراض متوسطة الأجل دون تغيير يوم الأربعاء الماضي. ومع ذلك، هناك ضغوط متزايدة لخفض أسعار الفائدة في المستقبل القريب.
تشمل التطورات الرئيسية التي يجب مراقبتها يوم الاثنين والتي يمكن أن تؤثر على اتجاه السوق الناتج المحلي الإجمالي لتايلاند للربع الأول، وأرقام الصادرات التايوانية لشهر أبريل، ومؤشر القطاع الثالث الياباني لشهر مارس.
ساهمت رويترز في هذه المقالة.هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.