في محاولة لجذب الاستثمارات الأجنبية، أعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا عن خطط لإصلاح أسواق رأس المال والتركيز على إدارة الأصول خلال خطاب ألقاه في طوكيو اليوم. وفي كلمته أمام المستثمرين العالميين في مؤتمر استضافته مؤسسة مورجان ستانلي، تمثل مبادرة كيشيدا جهدًا مستمرًا من جانب اليابان لتغيير سمعتها كسوق مقاوم للاستثمار الأجنبي.
أصبحت اليابان، رابع أكبر اقتصاد في العالم، وجهة أكثر جاذبية للمستثمرين العالميين بعد فترة من الانكماش. وصل متوسط سهم مؤشر نيكاي إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق في وقت سابق من هذا العام، مما يشير إلى زخم إيجابي. ومع انخفاض عدد السكان في اليابان، تهدف الحكومة إلى الاستفادة من هذا الاهتمام المتزايد للمستثمرين لترسيخ مكانة البلاد كمركز عالمي رائد في صناعة إدارة الأصول.
وقد أكد كيشيدا على تفاني الحكومة في تعزيز الإصلاحات المالية وإصلاحات سوق رأس المال، مسلطًا الضوء على إدارة الأصول كاستراتيجية مركزية. والهدف من ذلك هو تعبئة ما يقرب من 13 تريليون دولار أمريكي من الأصول المالية للأسر اليابانية، والتي يتم الاحتفاظ بها في الغالب نقدًا أو في حسابات مصرفية خاملة، وإعادة توجيهها إلى استثمارات أكثر نشاطًا.
تتضمن استراتيجية الحكومة إنشاء مناطق أعمال خاصة مصممة خصيصًا لشركات إدارة الأصول. ستعمل هذه المناطق على تسهيل إنشاء وتشغيل مثل هذه الشركات في اليابان، مع توفير المزيد من الراحة في ممارسة الأعمال التجارية باللغة الإنجليزية.
وقد قدمت طوكيو وأوساكا وفوكوكا وسابورو بالفعل مقترحات لهذه المناطق الخاصة. وأبلغ رئيس الوزراء المستثمرين أنه سيتم الكشف عن مزيد من التفاصيل حول خطة الحكومة لهذه المناطق في يونيو. وتعد هذه المبادرة جزءًا من حملة أوسع نطاقًا لجعل البيئة المالية في اليابان أكثر ديناميكية وانفتاحًا على المشاركة الدولية.
ساهمت رويترز في هذا المقال.هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.