سجّل الاقتصاد التركي نموًا بنسبة 5.7% في الربع الأول من العام، مدعومًا بطلب محلي قوي. يتماشى هذا التوسع مع التوقعات السابقة ويعكس بداية اقتصادية نشطة حتى عام 2024.
وقد جاء رقم النمو، الذي كان متوقعًا في استطلاع أجرته رويترز سابقًا، على الرغم من التشديد النقدي القوي الذي اتبعه البنك المركزي لمعالجة التضخم المرتفع. وكان الاقتصاديون قد توقعوا نموًا بنسبة 5.7% في الربع الأول من العام وتوقعوا توسعًا بنسبة 3.15% خلال عام 2024 بأكمله.
وفي عام 2023، ارتفع الاقتصاد التركي بنسبة 4.5% سنويًا وبنسبة 4% في الربع الأول من العام على الرغم من تباطؤ التجارة مع الشركاء الرئيسيين وتأثير الزلازل الكبيرة التي وقعت في فبراير من ذلك العام.
رفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة بمقدار 4,150 نقطة أساس منذ شهر يونيو من العام السابق، ليصل إلى 50% في شهر مارس، استجابةً لتفاقم التضخم. وظل سعر الفائدة دون تغيير منذ هذا الرفع، مع التزام البنك باتخاذ المزيد من الإجراءات إذا استمر التضخم في الارتفاع.
وقد أشار المحللون إلى أن الارتفاع الكبير في الطلب الذي أدى إلى النمو القوي في الربع الأول يمكن أن يُعزى إلى زيادة الحد الأدنى السنوي للأجور وقيام المستهلكين بالشراء المبكر تحسبًا للتضخم في المستقبل، لا سيما قبل الانتخابات المحلية في 31 مارس.
وحتى في ظل ظروف نقدية أكثر تشددًا، كشفت بيانات معهد الإحصاء التركي أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من العام نما بنسبة 2.4% عن الربع السابق على أساس موسمي ومعدّل حسب التقويم.
وعلى مستوى القطاعات، شهد قطاع البناء والتشييد قيمة مضافة كبيرة بلغت 11.1%، بينما نما قطاع المعلومات والاتصالات بنسبة 5.5%. وارتفع الإنفاق الاستهلاكي النهائي للأسر المقيمة بنسبة 7.3%. كما شهد الربع أيضًا ارتفاعًا في الصادرات بنسبة 4%، بينما انخفضت الواردات بنسبة 3.1%.
ساهمت رويترز في هذا المقال.هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.