يتزايد قلق المستثمرين من احتمال حدوث أزمة في الميزانية في فرنسا مع اكتساب الأحزاب اليمينية واليسارية المتطرفة زخمًا قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة في البلاد، والتي حدد الرئيس إيمانويل ماكرون موعدها في 30 يونيو و7 يوليو. ويتصدر حزب التجمع الوطني الذي تتزعمه مارين لوبان حاليًا استطلاعات الرأي، رغم أنه من غير المتوقع أن يحصل على الأغلبية المطلقة.
لم يصدر الحزب، المعروف بموقفه من خفض سن التقاعد وتخفيض الضرائب وزيادة الإنفاق، برنامجًا مفصلاً بعد، لكن مقترحاته السابقة أثارت تساؤلات حول الاستدامة المالية في ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو. وقد ازدادت هذه المخاوف بسبب تخفيض التصنيف الائتماني لفرنسا مؤخرًا بسبب ارتفاع عجزها المرتفع.
ومن جهة اليسار، اقترح تحالف تم تشكيله حديثًا خفض سن التقاعد وربط الأجور بالتضخم، مما يشير إلى إمكانية زيادة الإنفاق الحكومي. وقد احتل هذا التحالف المركز الثاني في استطلاع للرأي نُشر يوم الأربعاء. ونتيجة لذلك، ارتفعت علاوة المخاطرة للسندات الحكومية الفرنسية فوق المعيار الألماني بشكل حاد، حيث وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2017 يوم الجمعة الماضي.
وقد أصدر وزير المالية برونو لومير تحذيرًا من خطر حدوث أزمة مالية إذا حقق اليمين المتطرف أو اليسار الفوز في الانتخابات. وقد انعكس هذا الشعور في السوق، حيث ارتفعت تكلفة التأمين على ديون فرنسا ضد التخلف عن السداد إلى أعلى مستوى لها منذ مايو/أيار 2020، كما شهدت أسهم البنوك الفرنسية الكبرى BNP Paribas وCredit Agricole وSociete Generale خسائر كبيرة هذا الأسبوع.
كما أثرت ردة فعل السوق أيضًا على استراتيجيات التمويل في فرنسا، حيث ألغت وكالة مدعومة من الدولة بيع السندات وتخطط وزارة الخزانة لجمع رأس مال أقل من المعتاد في مزاد السندات القادم.
وقد أثارت المخاوف بشأن الاستقرار المالي لفرنسا قلقًا أوسع نطاقًا بشأن الصحة المالية لمنطقة اليورو. كما ارتفعت علاوة المخاطرة الإيطالية على ألمانيا إلى أعلى مستوياتها منذ فبراير الماضي، وانخفض اليورو إلى أدنى مستوى له في شهر ونصف الشهر مقابل الدولار يوم الجمعة الماضي. كما تعرضت أسهم البنوك في منطقة اليورو لضربة مماثلة، حيث انخفضت بنسبة 10% تقريبًا هذا الأسبوع.
وعلى الرغم من أن البنك المركزي الأوروبي لديه تاريخ من التدخل لتحقيق الاستقرار في الأسواق خلال أوقات الأزمات، إلا أن أهلية هذا الدعم تتوقف على الامتثال للقواعد المالية للاتحاد الأوروبي، والتي قد تكون موضع تساؤل اعتمادًا على نتيجة الانتخابات الفرنسية.
ويراقب خبراء السوق عن كثب كيف ستتصرف الحكومة المحتملة بما في ذلك التجمع الوطني في منصبها، مستمدين أوجه التشابه مع إيطاليا حيث اعتدلت رئيسة الوزراء اليمينية المتطرفة جيورجيا ميلوني في موقفها بعد توليها المنصب. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تمارس السوق وقواعد العجز في الاتحاد الأوروبي ضغوطًا على التجمع الوطني لتبني نهج مالي أكثر حصافة، لا سيما مع وضع الانتخابات الرئاسية لعام 2027 في الاعتبار.
ساهمت رويترز في هذا المقال.تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها