Investing.com - انخفضت المعطيات المالية العامة للمملكة المتحدة أكثر مما كان متوقعا في ديسمبر، وفقا للبيانات الرسمية يوم الثلاثاء.
وقال مكتب الاحصاءات الوطنية في تقرير لها أن صافي اقتراض القطاع العام بالمملكة المتحدة انخفض إلى 0.98 مليار جنيه إسترليني إلى المبلغ المعدل موسميا في ديسمبر كانون الاول وهو 6.65 مليار جنيه إسترليني في الشهر السابق الذي تغير رقمه وانخفض من وتراجع بعد المراجعة إلى 8.12 مليار جنيه إسترليني.
وكان المحللون يتوقعون أن ينخفض صافي الاقتراض إلى 4.20 مليار جنيه إسترليني.
كما أوضح مكتب الاحصاءات الوطنية أن صافي الاقتراض من القطاع العام (باستثناء بنوك القطاع العام) انخفض بمقدار 6.6 مليار جنيه إسترليني إلى 50.0 مليار جنيه استرليني في السنة المالية الحالية حتى تاريخه (أبريل 2017 إلى ديسمبر 2017)، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016؛ وأن هذا هو أدنى صافي قروض منذ عام 2007 من بداية السنة حتى الآن.
يتوقع مكتب المسؤولية عن الموازنة أن يكون صافي الاقتراض للقطاع العام (باستثناء بنوك القطاع العام) 49.9 مليار جنيه إسترليني خلال السنة المالية المنتهية في مارس 2018، بزيادة قدرها 3.9 مليار جنيه إسترليني عن صافي الاقتراض الناتج في السنة المالية المنتهية في مارس عام 2017.
وأظهر التقرير أيضًا أن صافي الاحتياجات النقدية للقطاع العام في المملكة المتحدة ارتفع إلى 25.13 مليار جنيه إسترليني، من 13.152 مليار جنيه إسترليني، والمرتفعة بعد المراجعة عن المبلغ المبدئي 9.933 مليار جنيه إسترليني.
بالنسبة للسنة المالية الحالية حتى تاريخه (أبريل 2017 إلى ديسمبر 2017)، أشار مكتب الإحصاءات الوطني إلى أن صافي متطلبات الحكومة المركزية النقدية بلغت من 31.1 مليار جنيه إسترليني إلى 49.4 مليار جنيه إسترليني، مقارنة مع نفس الفترة من عام 2016، تعتبر هذه أقل متطلبات مالية صافية من الحكومة المركزية منذ عام 2007 وحتى تاريخه.
بعد صدور التقرير، تم تداول زوج العملات جنيه إسترليني/ دولارعند 1.3949 مقابل 1.3951 قبل صدوره، في حين لم يتغير تداول اليورو / الجنيه الإسترليني مقابل 0.8770.