اصدرت وزارة المال بالمملكة العربية السعودية بيان امس على احدى القنوات الاخبارية ، اشارت فيه ان الايرادات التى حققتها الحكومة هذا العام كانت اكثر من المتوقع وبلغت 1110 مليارات ريال (296 مليار دولار) منها 93% ايرادات بتروليه وبلغ قيمة الفائض فى الميزانية 306 مليارات ريال (81,6 مليار دولار).
واضاف بيان الوزارة ، إنه في جانب المصروفات العامة، فإنه من المتوقع أن تبلغ المصروفات الفعلية للعام الحالي 804 بلايين ريال، بزيادة مقدارها 224 بليون ريال، بزيادة نسبتها 39 في المئة عما صدرت به الموازنة، وقد صدرت توجيهات خادم الحرمين الشريفين بتحويل مبلغ 250 بليون ريال من فائض إيرادات العام الحالي إلى حساب في مؤسسة النقد العربي السعودي وتخصيصه لتمويل بناء 500 ألف وحدة سكنية، والتي وقعت وزارة الإسكان عقد التصاميم والإشراف على تنفيذها.
كما تضمنت توجيهات خادم الحرمين تخصيص جزءٍ آخر لتعويض صندوق الاستثمارات العامة عن تكاليف مشروع قطار الحرمين الذي يمول من موارد الصندوق، ولا تشمل المصروفات السابقة ما يخص مشاريع البرنامج الإضافي الممولة من فائض إيرادات الموازنات السابقة من اجتماع مجلس الوزراء أمس. (واس) والتي يُقَدر أن يبلغ المنصرف عليها في نهاية العام الحالي 11 بليون ريال، إذ إنها تمول من الحسابات المفتوحة لهذا الغرض بمؤسسة النقد العربي السعودي.
وقالت الوزارة إن الزيادة في المصروفات تشمل ما صدر من أوامر ملكية بصرف راتب شهرين لجميع موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين والمتقاعدين ومكافأة الشهرين لطلبة الجامعات والمبتعثين، ورفع الحد الأدنى للرواتب إلى ثلاثة آلاف ريال، وتثبيت بدل غلاء المعيشة ضمن الراتب الأساسي، وزيادة رأسمال كل من صندوق التنمية العقارية والبنك السعودي للتسليف والادخار، وضم الدارسين في الخارج على حسابهم الخاص، وتغطية الزيادة في الصرف على الأعمال التنفيذية المتعلقة بمشروع توسعة الساحات الشمالية للمسجد الحرام واستكمال تعويضات نزع ملكية العقارات وتوسعة المسجد النبوي الشريف.
كما تتضمن صرف راتب شهرين للمستفيدين من الضمان الاجتماعي ورفع عدد أفراد الأسرة المستفيدة من الضمان الاجتماعي، ودعم بعض البرامج المساندة للضمان الاجتماعي، ودعم الجمعيات التعاونية، وإقامة مشروعي الامتياز التجاري وبيت المحترف السعودي، ودعم البرامج المساندة للطلبة المحتاجين في وزارة التربية والتعليم، وتوسيع الخدمات المقدمة من الرعاية والتنمية الاجتماعية.
وللسنة المالية 2012 توقعت المملكة العربية السعودية فائضا بقيمة 12 مليار ريال (3,2 مليارات دولار) مع عائدات بقيمة 702 مليار ريال (187,2 مليار دولار) ونفقات ب690 مليار ريال (184 مليار دولار).
وتوقعات السعودية غالبا ما تكون حذرة وتستند الى اسعار نفط عادة ما تكون ادنى من قيمتها. وتعول المملكة على نطاق واسع على النفط في مداخيلها وهو ما يفسر ارتفاع الايرادات خلال العام 2011 الذي شهد ارتفاعا في سعر البرميل وفي صادرات المملكة من الخام.
وعلق وزير المالية إبراهيم بن عبدالعزيز العساف على البيان انه "هذا العام شهد نموا في الإيرادات نتيجة لنمو الإيرادات البترولية بشكل رئيسي إلى أن وصلت إلى أعلى نسبة أو أعلى معدل لها في تاريخ المملكة". واكد ان "نتائج أداء الاقتصاد الوطني هذا العام هي من أفضل النتائج لفترة طويلة .. ما يؤكد أن الاقتصاد السعودي والوضع المالي للمملكة يسير بالشكل الصحيح وحسب ما خطط له".
www.nuqudy.com/نقودي.كوم