مدريد، 23 يناير/كانون ثان (إفي): أعلن رئيس الحكومة الإسبانية، ماريانو راخوي، يوم الاثنين عن أنه سيتم الإنتهاء في خلال أسبوعين أو ثلاثة من خطة إصلاح النظام المالي.
وأكد راخوي خلال اجتماع مع الحزب الشعبي الحاكم أن خطة الإصلاح سترتكز على إنعاش موازنات الشركات و"تحديد العدد المناسب" من المصارف وصناديق التوفير التي ينبغي أن تكون موجودة في إسبانيا، بحسب ما ذكرته القيادية بالحزب ماريا دولوريس دي كوسبيدال في مؤتمر صحفي.
وأوضحت كوسبيدال على أن الحكومة اضطرت للإسراع في خطة النظام المالي في ضوء أهميتها وتسعى للإنتهاء منها في أسبوعين أو ثلاثة أسابيع ولن تنتظر حتى نهاية الربع الاول من العام الجاري كما كان مقررا.
وتسعى الحكومة الاسبانية الجديدة بقيادة راخوي للوصول بالعجز العام إلى 4.4% من الناتج المحلي الاجمالي في 2012 وتعتبر هذا الهدف "لارجعة فيه" لتجنب تدهور التوقعات الاقتصادية الصادرة عن المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد.
وفي سياق متصل، دعا راخوي، ممثلي النقابات وروابط رجال الاعمال لتقديم اقتراحاتهم بشان إصلاح نظام العمل.
وتشير توقعات البنك المركزي الاسباني إلى أن الاقتصاد الوطني سيسجل تراجعا بنسبة 1.5% في 2012 بعد نموه 0.7% في 2011 وأن معدل البطالة سييلغ 23.4%.
وكان البنك قد أشار في تقريره الاقتصادي الاخير إلى أن يتوقع أن يشهد الاقتصاد الاسباني "انتعاش متواضع" بنسبة 0.2% في 2013 وتراجع البطالة إلى 23.3%.(إفي)