صدر عن الاقتصاد اللصيق بالاقتصاد الأمريكي -الاقتصاد الكندي- أو بالتحديد عن قطاع العمل الكندي ممثلاً بوزارة العمل الكندية اليوم تقرير الوظائف والخاص بشهر شباط/فبراير، حيث شهدنا انخفاض معدلات التوظيف في البلاد خلال شباط/فبراير، ليفقد الاقتصاد حوالي 2.8 ألف وظيفة خلال تلك الفترة، في الوقت الذي شهدنا فيه انخفاض معدلات البطالة بنسبة 0.2 بالمئة لتصل إلى 7.4 بالمئة.
انخفاض معدلات التوظيف في البلاد جاء بأدنى من التوقعات، حيث شهدنا فقدان الاقتصاد الكندي لحوالي 2.8 ألف وظيفة خلال شباط/فبراير، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت خلق الاقتصاد لحوالي 2.3 ألف وظيفة خلال شهر كانون الثاني/يناير الماضي، وبأسوأ من التوقعات التي أشارت إلى نجاح الاقتصاد في خلق 15.0 ألف وظيفة جديدة، مع الإشارة إلى أن قطاع الصناعات التحويلية في كندا سجل قفزة حقيقية خلال شباط/فبراير من حيث توفير الوظائف الجديدة، حيث نجح في خلق 10.1 ألف وظيفة جديدة.
وبحسب البيانات الصادرة عن وزارة العمل الكندية في أوتاوا فقد أشار تقرير الوظائف الكندي إلى أن وظائف الدوام الكامل فقدت خلال شباط/فبراير حوالي 3.6 ألف وظيفة، بالتزامن مع ارتفاع وظائف الدوام المؤقت لحوالي 5.9 ألف وظيفة خلال الفترة ذاتها، وسط محاولات الاقتصاد الكندي للنمو على المدى البعيد.
ومن الجدير بالذكر بأن البنك المركزي الكندي أقر قبيل أيام تثبيت أسعار الفائدة عند مستويات 1.00 بالمئة، حيث جاء هذا القرار لدعم عجلة النمو الاقتصادي في البلاد، عقب تأثر الاقتصاد الكندي مؤخراً بأزمة الديون الأوروبية، والركود الذي عم منطقة اليورو في الربع الرابع، حيث يعتمد الاقتصاد الكندي بشكل كبير على الصادرات ومستويات الطلب العالمية، ومن الواضح بأن ذلك الركود أثقل كاهل الصادرات الكندية، في الوقت الذي يواصل الاقتصاد الكندي مسيره في طريق التعافي والانتعاش.
وقد استهدف المركزي الكندي تثبيت سعر الفائدة في كندا خلال ذروة الركود الاقتصادي السيطرة على الأوضاع الاقتصادية المتردية إبان الركود، وبالتالي دعم النمو الاقتصادي في البلاد، وسط مواصلة الاقتصاد الكندي للتحسن خلال الفترة الماضية، مظهراً المزيد من مظاهر التعافي والانتعاش.
وقد أشار البنك المركزي الكندي في بيانه المصاحب للإعلان عن أسعار الفائدة إلى أن الاقتصاد الكندي يواصل التحسن ضمن هامش ضيق، في حين أكد البنك المركزي الكندي على أن وتيرة النمو في الاقتصاد الكندي شهدت تحسناً بأعلى من التوقعات خلال الربع الأول من العام الجاري.
ومن ناحية أخرى فقد أكد البنك المركزي الكندي قبيل أيام على أن قوة الدولار الكندي في الوقت الحالي تشكل تحدياً أمام الاقتصاد، في حين عاود المركزي الكندي التأكيد على أن الارتفاع الذي تشهده أسعار النفط سيؤذي الاقتصاد العالمي، وبالأخص كونه سبباً في ارتفاع مستويات الأسعار، مع العلم بأن ارتفاع أسعار النفط مؤخراً أسهمت في ارتفاع الدولار الكندي، مما أثقل كاهل الصادرات الكندية.
ويعتقد البنك المركزي الكندي بأن معدلات التضخم سترتفع بأعلى من التوقعات في الآونة المقبلة، بدعم من ارتفاع أسعار النفط الخام، في حين أشار البنك المركزي الكندي على أن هنالك دلائل وعلامات استقرار تشير إلى أن أزمة الديون الأوروبية تشهد استقراراً ملحوظاً.