الأمم المتحدة، 29 مارس/آذار (إفي): أبدى مجلس الأمن الدولي اليوم قلقه حيال تدهور العلاقات بين الأطراف السياسية في اليمن، و"المخاطر" التي تحيط بالعملية الانتقالية.
وأصدر أعضاء مجلس الامن الخمسة عشر إعلانا رئاسيا يطالبون فيه الأطراف السياسية في اليمن بـ"الالتزام التام" بالعملية الانتقالية التي بدأت بخروج الرئيس علي عبد الله صالح من السلطة بعد أشهر من الاحتجاجات.
وحث الاعلان الرئاسي جميع الأطراف على عدم إجهاض الإنجازات التي تحققت حتى الآن في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ البلاد، والتعهد بـ"الالتزام الدستوري"، ولعب "دور بناء في العملية الانتقالة ونبذ العنف".
ونقل صالح في 27 من فبراير/شباط الماضي سلطاته إلى نائبه عبدربه منصور هادي، بموجب بنود المبادرة الخليجية، وفاز بعدها الأخير في انتخابات رئاسية كان هو المرشح الوحيد فيها.
وسيتولى هادي رئاسة البلاد لمدة عامين، سيتعين عليه خلالهما تعديل الدستور وإجراء انتخابات عامة، وفقا للمبادرة التي اقترحتها دول الخليج للخروج من الازمة التي يشهدها اليمن بعد اندلاع الاحتجاجات المطالبة برحيل صالح في يناير/كانون ثان 2011.
وشدد مجلس الأمن في الإعلان الرئاسي على ضرورة أن تركز الاطراف السياسية في اليمن على عقد مؤتمر للحوار الوطني من أجل تحقيق المصالحة والبدء في تنفيذ الاصلاح الدستور والانتخابي والاعداد للانتخابات العامة في 2014.
وأكد المجلس أنه سيستمر في "متابعة الوضع باليمن عن كثب ومراقبة عن قرب الاجراءات التي ستتخذ لنقل السلطة السياسية في اليمن"، في الوقت الذي طالب فيه المجتمع الدولي بالاستمرار في تقدم الدعم لليمن لمساعدته على مجابهة "المشاكل السياسية والاقتصادية والانسانية والامنية" التي تواجهه.(إفي)