قالت وكالة "رويترز" ان وزارة التجارة الأمريكية اعلنت فى تقرير لها أن العجز التجاري الشهري تقلص 4.12 % الى 46 مليار دولار مسجلا أكبر انخفاض على أساس شهري منذ مايو 2009.
وقد أظهر تقرير حكومي أن العجز التجاري في الولايات المتحدة تقلص بشكل غير متوقع في فبراير مع ارتفاع قياسي في الصادرات وهبوط الواردات من الصين وموردين آخرين رئيسيين إضافة إلى تراجع واردات النفط دون المستوى في 15 عاما.
وتوقع محللون استطلعت آراؤهم قبل صدور التقرير أن يتقلص العجز بشكل بسيط جدا عن العجز المعدل في يناير الذي بلغ 5.52 مليار دولار.
وقد ذكر مكتب إحصاءات العمل فى الولايات المتحدة الامريكية أن أسعار واردات أمريكا قد ارتفعت بنسبة 1.3% فى شهر مارس مقابل تراجعه خلال فبراير بمقدار 0.1% ومخالفة توقعات المحللين بإرتفاعها بمقدار 0.8%، وساهمت اسعار الواردات النفطية وغير النفطية فى ذلك الارتفاع.
حيث ارتفعت اسعار الصادرات بمقدار 0.8% فى مارس مقابل ارتفاع 0.4% فى فبراير و 0.2% خلال يناير، فيما ارتفعت اسعار الواردات بنسبة 1.3% وهى أول زيادة لها منذ ارتفاعها بمقدار 0.7% فى نوفمبر وأكبر ارتفاع شهرى منذ ارتفاعها بمقدار 2.6% فى أبريل 2011.
وقالت أن ارتفاع اسعار الواردات النفطية بمقدار 3.8% قد دعم زيادة شهر مارس لاسعار جميع الواردات، وكان ارتفاع الاسعار النفطية الاول منذ ارتفاعها بمقدار 3.4% فى نوفمبر.
وارتفعت أسعار الواردات النفطية بمقدار 7.4% للعام المنتهى فى مارس بدعم من الارتفاع بمقدار 9.6% فى الاسعار البترولية.على العمس، تراجعت اسعار الغاز الطبيعى بمقدار 37.8% سنوياً.
وأضاف أن مؤشر أسعار الواردات بإستثنار واردات النفط قد ارتفع بنسبة 0.5% فى مارس، وهو اكبر ارتفاع شهرى له منذ ارتفاعه بمقدار 0.8% فى أبريل 2011.وقالت أن الارتفاع بمقدار 1.7% في اسعار الامدادات الصناعية لغير الوقود وأسعار المواد كانت المساهم الاكبر فى الارتفاع، كما ارتفعت اسعار السلع الرأسمالية، الغذاء، الأعلاف، واسعار المشروبات .وارتفعت اسعار الواردات غير النفطية بمقدار 2% سنوياً وهو اقل ارتفاع سنوى منذ ارتفاعها بمقدار 1.9% خلال العام المنتهى فى فبراير 2010..
وعلى الصعيد السنوى، ارتفع مؤشر أسعار الواردات بمقدار 3.4% خلال مارس مقابل إرتفاع بمقدار 5.5% خلال نفس الفترة من العام الماضى، ومقتربة من توقعات المحللين بإرتفاعها بمقدار 3.5%.
وقد أظهر تقرير حكومي أن العجز التجاري في الولايات المتحدة تقلص بشكل غير متوقع في فبراير مع ارتفاع قياسي في الصادرات وهبوط الواردات من الصين وموردين آخرين رئيسيين إضافة إلى تراجع واردات النفط دون المستوى في 15 عاما.
وتوقع محللون استطلعت آراؤهم قبل صدور التقرير أن يتقلص العجز بشكل بسيط جدا عن العجز المعدل في يناير الذي بلغ 5.52 مليار دولار.
وقد ذكر مكتب إحصاءات العمل فى الولايات المتحدة الامريكية أن أسعار واردات أمريكا قد ارتفعت بنسبة 1.3% فى شهر مارس مقابل تراجعه خلال فبراير بمقدار 0.1% ومخالفة توقعات المحللين بإرتفاعها بمقدار 0.8%، وساهمت اسعار الواردات النفطية وغير النفطية فى ذلك الارتفاع.
حيث ارتفعت اسعار الصادرات بمقدار 0.8% فى مارس مقابل ارتفاع 0.4% فى فبراير و 0.2% خلال يناير، فيما ارتفعت اسعار الواردات بنسبة 1.3% وهى أول زيادة لها منذ ارتفاعها بمقدار 0.7% فى نوفمبر وأكبر ارتفاع شهرى منذ ارتفاعها بمقدار 2.6% فى أبريل 2011.
وقالت أن ارتفاع اسعار الواردات النفطية بمقدار 3.8% قد دعم زيادة شهر مارس لاسعار جميع الواردات، وكان ارتفاع الاسعار النفطية الاول منذ ارتفاعها بمقدار 3.4% فى نوفمبر.
وارتفعت أسعار الواردات النفطية بمقدار 7.4% للعام المنتهى فى مارس بدعم من الارتفاع بمقدار 9.6% فى الاسعار البترولية.على العمس، تراجعت اسعار الغاز الطبيعى بمقدار 37.8% سنوياً.
وأضاف أن مؤشر أسعار الواردات بإستثنار واردات النفط قد ارتفع بنسبة 0.5% فى مارس، وهو اكبر ارتفاع شهرى له منذ ارتفاعه بمقدار 0.8% فى أبريل 2011.وقالت أن الارتفاع بمقدار 1.7% في اسعار الامدادات الصناعية لغير الوقود وأسعار المواد كانت المساهم الاكبر فى الارتفاع، كما ارتفعت اسعار السلع الرأسمالية، الغذاء، الأعلاف، واسعار المشروبات .وارتفعت اسعار الواردات غير النفطية بمقدار 2% سنوياً وهو اقل ارتفاع سنوى منذ ارتفاعها بمقدار 1.9% خلال العام المنتهى فى فبراير 2010..
وعلى الصعيد السنوى، ارتفع مؤشر أسعار الواردات بمقدار 3.4% خلال مارس مقابل إرتفاع بمقدار 5.5% خلال نفس الفترة من العام الماضى، ومقتربة من توقعات المحللين بإرتفاعها بمقدار 3.5%.