بروكسل، 10 يوليو/تموز (إفي): اتفق وزراء مالية دول منطقة اليورو الثلاثاء على إعطاء مهلة لإسبانيا لعام إضافي لتحقيق هدف خفض العجز في الموازنة لتصل إلى 3% من إجمالي ناتجها المحلي، علما بأن العجز يبلغ الآن 8.9%.
ولكن ينبغي أن يحصل هذا القرار على موافقة وزراء مالية كافة دول الاتحاد الأوروبي بحانب مجلس الشئون الاقتصادية والمالية (إيكوفين)، وفقا لما قاله رئيس مجموعة اليورو جان كلود يونكر خلال مؤتمر صحفي.
وبموجب هذا الأمر لن يتعين على إسبانيا خفض نسبة العجز في موازنتها للعام الحالي إلى 5.3% كما كان مقررا ولكن يكفي أن تقتصر النسبة على 6.3%.
ويجب أن ينخفض العجز في موازنة إسبانيا لعام 2013 ليصل إلى 4.5% بينما ينبغي أن يسجل 2.8% في 2014.
وفي المقابل على حكومة إسبانيا التي يرأسها اليميني ماريانو راخوي أن تطبق إجراءات تقشف إضافية خلال العام الحالي بدون تأخير بهدف ضمان تطبيق خطط الموازنة لهذا العام.
كما يجب أن تلتزم مدريد بتطبيق كافة الإجراءات التي وردت في الميزانية الخاصة بعام 2012 وخطط إعادة التوازن لخطط انفاق الأقاليم الذاتية الحكم.
وأعطى الشركاء الأوروبيون مهلة ثلاثة أشهر لإسبانيا لكي تتخذ إجراءات فعالة وتقدم تقريرا مفصلا حول إستراتيجياتها لخفض العجز في الموازنة. (إفي)