قام البنك المركزي البريطاني في الخامس من الشهر الجاري بتوسيع برنامج شراء الأصول لمستويات 375 مليار جنيه مقارنة بالمستويات 325 مليار جنيه دعما للاقتصاد البريطاني الذي يقف على شفا الوقوع في ركود اقتصادي عميق للمرة الثانية خلال فترة أقل من ثلاثة أعوام.
سيقوم البنك المركزي البريطاني اليوم بالإعلان عن محضر اجتماعه الأخير، و يتوقع أن يكون الاعضاء التسعة قد صوتوا بالإجماع لتثبيت سعر الفائدة المرجعي عند مستويات 0.50% الادنى منذ تأسيس البنك، أما عن نتيجة التصويت المرتبطة برفع برنامج شراء الأصول لا بد بأن تكون أغلبية الأعضاء قد صوتوا لرفع البرنامج بقيمة 50 مليار جنيه لكي سيصبح الاتفاق قرار ساري المفعول.
هذا لا يدحض التوقعات بأن يكون الاعضاء التسعة قد صوتوا جميع لرفع البرنامج بمقدار 50 مليار جنيه، و لكننا لا نعتقد ذلك بعد أن أظهر محضر اجتماع البنك البريطاني في حزيران خلافاً بين الاعضاء ، إذ انضم محافظ البنك المركزي البريطاني ميرفن كينغ إلى معسكر ديفيد مايلز ليصوت الاثنين مع آدام بوسين لتوسيع البرنامج بقيمة 50 مليار جنيه، و كان فيشر قد دعا أيضا لتوسيع البرنامج ولكن بوتيرة أقل عند 25 مليار جنيه، و في حين بقي الأعضاء الخمسة عند موقفهم بتثبت البرنامج عند 325 مليار جنيه.
أن الأوضاع الاقتصادية في بريطانيا سيئة جدا من انكماش قطاعي الصناعة و الخدمات خلال الأشهر القليلة الماضية، وسط وقوع المملكة المتحدة في ركود اقتصادي ، و سجل الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الاول من العام الجاري عند انكماش بنسبة 0.3%و هذا بعد تفاقم أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو التي تعد الشريك الأول لبريطانيا، و التي شلت عصب الحياة ليس في أوروبا فقط بل العالم أجمع.
من بين الصعاب الآخرى، ارتفاع كبير في معدل البطالة لمستويات 8.2% خلال الثلاثة أشهر المنتهية في أيار، و يتوقع اليوم في تقرير الوظائف بان يظهر ثبات معدلات البطالة عند المستويات السابقة، مع التوقعات بارتفاع التغير في طلبات الإعانة خلال حزيران لمستويات 10 ألاف من 8 ألآلاف، و هذا وسط التخفيضات العميقة التي أقرتها الحكومة الائتلافية المتضمنة تسريح أعداد كبيرة من العاملين في القطاع العام.
قامت الحكومة البريطانية بإقرار أكبر تخفيضات في الإنفاق العام منذ الحرب العالمية الثانية و هذا بهدف تخفيض العجز في الميزانية العامة و إعادته للمستويات المقبولة حول 3% من الناتج المحلي الإجمالي، ضمن المساعي للحفاظ على التصنيف الائتماني الممتاز وتخفيض نسبة الدين العام الذي بلغ مستويات غير مقبولة.
أكد مؤشر أسعار المستهلكين بالأمس انخفاض معدلات التضخم في بريطانيا خلال حزيران إلى 2.4% أفضل من التوقعات و الشهر الماضي، و دون الحد الأعلى المسموح للبنك المركزي البريطاني و هذا ما يثني على أن قرار البنك المركزي البريطاني الأخير بتوسيع برنامج شراء الأصول كان صائبا.
عزيزي القارئ، إذ اظهر محضر اجتماع البنك اليوم توسعا في الخلاف في الرأي بين الاعضاء فأن هذا سوف ينعكس سلبا على الاقتصاد البريطاني الذي يعاني من فترة اقتصادية صعبة جدا و بحاجة لتكاثف الأراء لانتشال الاقتصاد من الركود الاقتصادي الذي وقع فيه خلال الربعين الماضيين، و هذا ما سوف يزيد من خسائر الجنيه و أسواق الأسهم البريطانية.