برلين، 12 سبتمبر/أيلول (إفي): صدقت المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا اليوم الأربعاء على انضمام البلاد لآلية الاستقرار الأوروبية المعروفة أيضا باسم صندوق الإنقاذ الأوروبي، والمعاهدة المالية اللتين سبق وأقرهما مجلسا البرلمان.
ورفضت المحكمة الطعون المقدمة ضد الموافقة على صندوق الانقاذ الاوروبي، ولكنها وضعت بعض التحفظات واشترطت ان يصدق البرلمان الألماني على كل المساعدات الألمانية في الصندوق.
واشترط رئيس المحكمة أندرياس فوسكوله أن لا تتخطى حصة ألمانيا من رأسمال الصندوق السقف الذي تم الاتفاق عليه في بروكسل والمقدر بـ190 مليار يورو.
وأضافت المحكمة في قرارها أن أي رفع لهذا السقف يتطلب موافقة مجلسي النواب (البوندستاج) والشيوخ (البوندسرات).
وكان التصديق على مشروعي القانونين الخاصين بالصندوق والمعاهدة المالية معلقا منذ أن أقرهما البرلمان الألماني في 29 يونيو/حزيران الماضي بسبب تقديم الطعون.
وتعني موافقة المحكمة الدستورية إزالة إحدى العوائق الرئيسية أمام حل أزمة الديون الأوروبية.
ومن ناحية أخرى، أعلنت الرئاسة الألمانية في وقت لاحق أن الرئيس يواكيم جوك سوف يوقع "في أقرب وقت ممكن" على مشروعي القانونين دون تحديد تاريخ محدد.
ويتوقف دخول آلية الاستقرار الأوروبية حيز التنفيذ على توقيع جوك. (إفي)