الأمم المتحدة، 2 أكتوبر/تشرين أول (إفي): يعتزم مجلس الأمن الدولي النظر في الطلب الذي تقدم به المجتمع الاقتصادي لدول غرب إفريقيا بهدف الحصول على الضوء الأخضر لنشر قوات أفريقية في مالي لمساعدة حكومتها على استعادة السيطرة على شمالي البلاد.
وأشار سفير جواتيمالا جيرت ورسنسال إلى أن أعضاء المجلس يعتزمون النظر في الطلب الخميس المقبل، إلا أنهم سيكونون في حاجة لمزيد من الجلسات قبل اتخاذ قرار بهذا الشأن.
وأوضح أن أعضاء المجلس ليس لديهم تصور واضح عن دور العملية العسكرية في استعادة شمالي مالي الذي يسيطر عليه الأصوليون، على الرغم من الطلب الرسمي الذي تقدم به المجتمع الاقتصادي لدول غرب إفريقيا.
وتابع أن هناك الكثير من الجوانب التي لا تعرف على وجه الدقة، بينها توزيع الأدوار، وحجم العملية، لذا فقد اعتبر أن اجتماعا واحدا لن يكفي لتبديد هذه الشكوك.
وأضاف أن أعضاء مجلس الأمن ينبغي أن يجروا مشاورات فيما بينهم قبل الاجتماع مع المجتمع الاقتصادي لدول غرب إفريقيا لمناقشة الموضوع.
وأوضح "مبدئيا يبدو أن هناك تفاهما بأن الوضع في مالي لا يمكن أن يستمر على هذا النحو. ينبغي القيام بشيء ما، ولكن الأمور لم يتم توضيحها"، مشيرا إلى أن الموافقة على انتشار قوة عسكرية لابد وأن يصاحبها قرار من مجلس الأمن.
ودعت حكومتا مالي وفرنسا الأسبوع الماضي مجلس الأمن للسماح بتنفيذ تدخل عسكري دولي بشمال مالي، الذي تسيطر عليه جماعات اسلامية متطرفة، وهو الطلب الذي استقبله الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بتحفظ.
وتسعى حكومة مالي بدعم من فرنسا الحصول على تصريح من مجلس الأمن لنشر قوة عسكرية تابعة للتجمع الاقتصادي لدول غرب أفريقيا (إيكواس) في شمال مالي لاستعادة السيطرة عليه.
وتشهد مالي أزمة سياسية منذ 22 مارس/آذار الماضي عندما وقع انقلاب أطاح بالرئيس أماني توماني توريه، أعقبه إعلان متمردو الطوارق سيطرتهم على شمالي البلاد. (إفي)