في هذا الإطار نشير أن الصين كانت قد عانت من ارتفاع أسعار المنازل مما عمل على تفاقم فقاعات الأصول في فترة كانت تكافح فيها الصين لكبح جماح معدلات التضخم، إلا أن اعتدال معدلات التضخم خلال هذه الفترة أتاح الفرصة للتحكم في الأسواق بشكل أكثر مرونة.
من ناحية أخرى لا شك أن رفع مستوى التحفيز النقدي مؤخرا في الصين و ضخ أموال في الاقتصاد قد تكون أثرت على رفع أسعار المنازل نتيجة ارتفاع مستويات السيولة النقدية مجددا لتعويض تراجع معدلات النمو الناتجة عن تدني مستوى الصادرات عن المستويات المعتادة للصين.
بالمقابل كانت التوقعات تتجه أن أسعار المنازل ستظل متزنة حتى نهاية العام في موقف حيادي دون انهيار أو صعود غير مبرر. في ضوء ذلك لا بد للحكومة الصينية أن تظل محتفظة بسياساتها فيما يتعلق بالمنازل و العقارات بشكل عام حتى لا تنفلت الأسعار. في حين حققت مبيعات المنازل خلال الثلاثة أرباع الأولى من العام ارتفاعا بنسبة 3.3% إلى 3.4 تريليون يوان يما يعادل 544 بليون دولار.
من جهة أخرى نشير أن اقتصاد الصين حق معدلات نمو مطابقة للتوقعات خلال الربع الثالث و على الرغم من أنها إيجابية إلا أن ثاني أكبر الاقتصاديات العالمية يحتاج المزيد، خصوصا في ظل انتظار استلام القادة الجدد للأمور و المطالبين بإصلاح بعض السياسات الاقتصادية و الاجتماعية في البلاد.