أكد مسؤول أوروبي رفض ذكر أسمه كون المناقشات كانت سرية يوم الأمس حسب تقرير نشرته بلومبرغ، بأن وزراء مالية منطقة اليورو لن تستطيعوا الإفراج عن ما قيمته 31.5 مليار يورو من خطة الإنقاذ الثانية في اجتماعهم المقرر في الثاني عشر من تشرين الثاني، إذ من المتوقع أن يتم تجميد هذه الدفعة التي تم تأجيلها أصلا منذ تموز الماضي.
من المقرر أن يجتمع وزراء مالية منطقة اليورو في 12 من الشهر الجاري في بروكسل، و سوف تتمحور النقاشات حول مدى كفاءة اليونان على استيفاء اتفاقية خطة الإنقاذ الثانية بقيمة 130 مليار يورو.
ينتظر وزراء منطقة اليورو التقرير النهائي من الترويكا( صندوق النقد الدولي، الاتحاد الأوروبي، البنك المركزي الأوروبي) و التي تشرف على تقديم عمليات الإنقاذ في منطقة اليورو، و إذ من المقرر رؤية جهود اليونان لتلبية شروط خطة الإنقاذ الثانية التي حصلت عليها البلاد في 2010 قبل اتخاذ أي إجراء( تقديم الأموال اللازمة).
وقال المسؤول ان النسخة الأولية لهذا التقرير من المحتمل ان تكون متاحة للاجتماع الذي سوف في يعقد في 12 من نوفمبر/ تشرين الثاني و لكن التقرير لن يكون كافيا ليستند الوزراء عليه في اتخاذ قرارهم.
أكد المسؤلوون الأوروبيون بأنه من المحتمل أن يكون السادس و العشرون من الشهر الجاري هو التاريخ الذي سوف يصادق فيه الوزراء الأوروبيين على الشريحة الثانية من خطة الإنقاذ، و تأكيد لذلك فقد رفض المتحدث باسم الحكومة اليونانية التعليق عندما سئل عن إذ ما ستحصل اليونان على الدفعة الثانية في اجتماع الوزراء الأوروبيين في 12 من الشهر الجاري.
تتعرض اليونان لضغوط لبذل المزيد من الجهود لتخفيض العجز في الموازنة العامة، ودعم وتيرة نمو الاقتصاد، و كانت المستشارة الالمانية انجيلا ميركل الشهر الماضي قد سافرت إلى أثينا للإشارة إلى رغبتها في الحفاظ على اليونان في منطقة اليورو، و أكدت أن البلاد لا تزال تكافح لتقليص ديونها للمستويات المستهدفة من الاتحاد الأوروبي وسط مزيج من الرفض العام من الشارع اليوناني إلى مزيد من التخفيضات في الانفاق العام التي قادت البلاد إلى ركود اقتصادي دفع معدلات البطالة في البلاد لمستويات فوق 25%.
وقال وزير المالية الالماني فولفجانج شيوبله في هامبورج أمس. "أنا لا أرى كيف يمكننا اتخاذ القرار بالفعل حيال اليونان خلال الاسبوع المقبل".
أقر البرلمان اليوناني في وقت متأخر صباح الخميس بصعوبة بالغة الجولة الجديدة من إجراءات تقشف جديدة متحديا اندلاع احتجاجات عنيفة في أنحاء البلاد، إذ تم إقرار الجولة الجديدة التي تهدف إلى ضمان الحصول على الدفعة التالية من أموال الإنقاذ الأوروبية بأكثر من 31 مليار يورو.
وافق 153 نائبا وبأغلبية بلغت ثلاثة أصوات فقط. تضمن اجراءات التقشف زيادة في الضرائب وخفض قيمة الرواتب التقاعدية بغية توفير 13.5 مليار يورو، و عقب إقرار مشروع القانون مباشرة، طرد حزبي الديمقراطية الجديدة وباسوك سبعة نواب من صفوفهما بسبب عدم تأييدهم لحزمة التقشف الجديدة.
تتضمن الإجراءات زيادة سن التقاعد لعامين (من السن الحالي وهو 65 إلى 67 عاما) بالإضافة الى تخفيض الرواتب وإجراء اصلاحات في سوق العمل بينها تغيير مخصصات الإجازات وإنذار وتعويضات انهاء الخدمة، يخشى العمال من أن الإجراءات الجديدة ستجعل انهاء خدماتهم سهلا وأقل تكلفة، في وقت وصل فيه مستوى البطالة الى 25 في المئة، والازمة الاقتصادية المستمرة منذ 5 سنوات تجعل احتمال تحسن هذا الوضع صعبا.
اندلعت أعمال عنف خلال مظاهرات حاشدة خرجت في اليونان الاربعاء للتنديد بحزمة التقشف، واشتبك مئات المحتجين مع شرطة مكافحة الشغب، وقذف المحتجون عناصر الشرطة التي اصطفت لحراسة مقر البرلمان بالحجارة وردت قوات الشرطة بالقاء قنابل الغاز والقنابل المسيلة للدموع وخراطيم المياه ما ادى إلى احداث فوضى بين المتظاهرين.