وبتناول تفاصيل الأخبار؛ فقد انخفضت أسعار المنتجين خلال تشرين الثاني/نوفمبر بنسبة 0.8%، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت انخفاضاً بنسبة 0.2%، وبأدنى من التوقعات التي بلغت انخفاضاً بنسبة 0.5%، أما على الصعيد السنوي فقد ارتفعت الأسعار بنسبة 1.5%، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت ارتفاعاً بنسبة 2.3%، ووبأدنى من التوقعات التي بلغت 1.8%.
وعلى صعيد آخر، فقد ارتفعت أسعار المنتجين الجوهرية -تلك المستثنى منها أسعار الغذاء والطاقة- على الصعيد الشهري خلال تشرين الثاني/نوفمبر بنسبة 0.1%، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت انخفاضاً بنسبة 0.2%، وبتطابق مع التوقعات، أما على الصعيد السنوي فقد ارتفعت أسعار المنتجين الجوهرية بنسبة 2.2%، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت 2.1%، وبتطابق مع التوقعات أيضاً.
ولا بد لنا من الأخذ بعين الاعتبار أن أسعار بضائع المستهلكين والتي تمثل حوالي 73.33% من التقرير ككل انخفضت خلال تشرين الثاني/نوفمبر بنسبة 1.1%، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت انخفاضاً بنسبة 0.1%، في حين انخفضت أسعار المنتجين باستثناء الغذاء - تلك التي تمثل حوالي 81.39% من مجمل الأسعار - بنسبة 1.2%.
يذكر بأن بقاء معدلات التضخم الجوهرية ضمن التوقعات كما أشار التقرير يعد تأكيداً واضحاً على أن مستويات التضخم لا تزال تحت السيطرة، حيث أشار البنك الفدرالي الأمريكي بخصوص الوضع الاقتصادي الجاري أن الأنشطة الاقتصادية لا تزال تقبع تحت وطأة الضغوط، الأمر الذي شكّل ضغطاً على الأسعار وحد من ارتفاعها، الأمر الذي جعل من التضخم تحت السيطرة.
كما وصدر أيضاً عن الاقتصاد الأمريكي تقرير طلبات الإعانة التي شهدت انخفاضاً للأسبوع المنتهي في الثامن من كانون الأول/ديسمبر إلى 343 ألف طلب، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي تم تعديلها إلى 372 ألف طلب وبأفضل من التوقعات التي بلغت 369 ألف طلب، في حين انخفضت طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنتهي في الأول من كانون الأول/ديسمبر إلى 3198 ألف طلب مقابل 3221 ألف طلب، ولكن بأفضل من التوقعات التي بلغت 3210 الف طلب.
ومن ناحية أخرى فقد ارتفعت مبيعات التجزئة خلال تشرين الثاني/نوفمبر بنسبة 0.3%، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت انخفاضاً بنسبة 0.3%، وبأدنى من التوقعات التي بلغت 0.5%، في حين أن مبيعات التجزئة باستثناء المواصلات استقرت عند القراءة الصفرية بتطابق مع التوقعات.
والجدير بالذكر أن العقبات لا تزال تكتنف الاقتصاد الأمريكي من كل حدب وصوب، وسط ارتفاع معدلات البطالة، تشديد شروط الائتمان، ناهيك عن مشاكل "الجرف المالي" أو الهاوية المالية، والتي تعصف بالاقتصاد الأمريكي، في حين تبدو الأوضاع بشكل عام وكأنها تبحث عن الاستقرار في الولايات المتحدة، وبالأخص عقب إقرار البنك الفدرالي يوم أمس لجولة رابعة من خطط التخفيف الكمي (التيسير الكمي).