واشنطن، 16 ديسمبر/كانون أول (إفي): وافق الجمهوريون للمرة الأولى خلال مفاوضاتهم مع الإدارة الأمريكية حول خفض العجز العام الولايات المتحدة للعام المقبل، على زيادة الضرائب على المواطنين الأكثر ثراء بالبلاد، حسبما أعلنت وسائل إعلام أمريكية.
وتوصل الجانبان إلى حل وسط، بعد أن عرض رئيس مجلس النواب وزعيم الجمهوريين في الكونجرس جون بونر على الديمقراطيين إلغاء الإعفاءات الضريبة على الأسر التي يزيد دخلها عن مليون دولار سنويا، مقابل اقتطاعات كبيرة في الإنفاق وإصلاح طموح في البرامج الاجتماعية، وفقا لقناة (سي إن إن).
وتعد هذه المرة الأولى منذ السادس من نوفمبر/تشرين ثان الماضي التي تقبل فيها المعارضة الجمهورية إلغاء الإعفاءات الضريبية على المواطنين الأكثر ثراء في الولايات المتحدة، إلا أن العرض الذي تم قبوله لا يزال بعيدا جدا عن المطلب الذي طرحته حكومة باراك أوباما.
وكان أوباما يطمح لإلغاء الإعفاءات الضريبية التي فرضت في عهد سلفه جورج بوش على الأسر التي يزيد دخلها عن 250 ألف دولار سنويا، وأن تبقى على أسر الطبقة المتوسطة، كإجراء لزيادة عائدات الدولة.
وكان أوباما وبونر يتزعمان شخصيا المفاوضات الأخيرة التي كانت تسعى للحيلولة دون سقوط البلاد فيما أطلق عليه "الهاوية المالية"، والتي يمكن أن تدخل أكبر اقتصاد عالمي في حالة من الركود.
وسعى أوباما وبونر للتوصل إلى اتفاق قبل يناير/كانون ثان المقبل، حيث ستنتهي مدة الإعفاءات الضريبية وإعانات البطالة، وكانت البلاد حينها ستضطر لإجراء تخفيضات شاقة في الإنفاق وخاصة في قطاع الدفاع. (إفي)