بداية سيصدر البنك المركزي الياباني قراره بشأن أسعار الفائدة في الثاني و العشرين من كانون الثاني، هنا نشير أن البنك ما زال محتفظاً بسياسته النقدية ثابتة متمثلة في فائدة منخفضة عند منطقة صفرية بين 0.00% و 0.10% لدعم ثالث أكبر الاقتصاديات العالمية.
في هذا الإطار نشير أيضاً أن البنك المركزي الياباني قام في الفترة السابقة برفع قيمة برنامج شراء الأصول مع الإبقاء على برنامج القروض الائتمانية ثابتاً، هذا في ظل توقعات بقيامه في الجلسة المنتظرة بإضفاء المزيد من التحفيز النقدي.
الأمر الذي يتناسب مع الحكومة اليابانية الجديدة لشونزو آبي المتبنية بشكل كبير للسياسات التحفيزية، فقد رأينا الحكومة مؤخراً تعتمد خطة تحفيزية بقيمة 10.3 تريليون ين لدعم المشاريع و الاستثمارات الخاصة للنهوض بالبلاد من حالة الركود و حرصاً لإنهاء حالة الانكماش التضخمي.
في سياق متصل لا شك أن هذه الإجراءات التحفيزية تهدف إلى تحقيق هدف التضخم المستهدف أيضاَ، و محاولة إضعاف قيمة الين عن طريق شراء سندات أذون خزانة أمريكية، حيث تراجع الين بالفعل و أشعا نوع من التفاؤل في الأسواق و خصوصاً للمصدرين اليابانيين للتمكن من تحقيق مستويات أرباح مناسبة و استغلال فرصة تراجع الين.
يأتي هذا وسط بيانات أمريكية ملتبسة بين الإيجابية و السلبية حيث أن الأمور ما زالت غير مستقرة حتى الآن خصوصا في ظل القلق من سقف الدين الأمريكي، هنا نشير أن أهمية ذلك كبيرة للاقتصاديات الآسيوية التي تعتمد على تعافي الاقتصاد الأمريكي بشكل كبير باعتبارها أحد أهم الأسواق للصادرات الآسيوية و لليابان و الصين خصوصاً.
انتقالاً إلى الصين ثاني أكبر الاقتصاديات العالمية التي تشهد طفرة خلال هذه الفترة و مؤشرات باتجاهها نحو التعافي بشكل كبير. حيث من المنتظر صدور القراءة المبدئية ل HSBC لمدراء المشتريات الصناعي لشهر كانون الثاني في ظل قراءة سابقة سجلت ارتفاع بمستوى 51.5
هنا نشير أن تعافي الصادرات الصينية كان لها الأثر الأكبر في تحقيق مؤشر مدراء المشتريات مستويات أعلى من حاجز 50 في الآونة الأخيرة. فضلاً عن ذلك لا شك أن التفاؤل الذي ساد الأسواق ببيانات أمريكية إيجابية نسبياً فضلاً عن نجاح مزاد سندات الحكومة الأسبانية الأمر الذي قد يشكل حافز أو دفعة للأمام في الفترة القادمة نحو تعافي الاقتصاد العالمي.
أخيراً من المتوقع أن تأتي قراءة مدراء المشتريات الصناعي إيجابية في ظل ثبات الأداء الاقتصادي للصين حيث أن الصين حققت معدلات إيجابية في الفترة الأخيرة على عدة أصعدة اقتصادية هامة.