Investing.com - ارتفع الدولار أمام الفرنك السويسرى اليوم الخميس، ولكن الطلب على العملة الأمريكية كملاذ آمن لا يزال محدوداً بعد صدزر بيانات عالمية إيجابية حول قطاع التصنيع والخدمات في أكثر من دولة ومنطقة.
فلقد بلغ الدولار/فرنك 0.9322 خلال التعاملات الأوروبية بعد ظهر اليوم، وهو أعلى مستوى للزوج منذ 22 يناير/كانون الثاني؛ واستقر الزوج بعدها عند 0.9311، مضيفا 0.18٪.
وعلى الأرجح سيجد الزوج الدعم عند أدنى سعر ليوم 22 يناير/كانون الثاني 0.9276، والمقاومه عند أعلى سعر لذات اليوم 0.9347.
وقال مؤسسة ماركيت أن مؤشرها لمدراء المشتريات بالقطاع الصناعي السويسري قد ارتفع إلى 47.5 نقطة في يناير/كانون الثاني من قراءة الشهر السابق البالغة 46.1 نقطة، ليسجل المؤشر أعلى مستوى له في عشرة أشهر
وبشكل منفصل، قالت شركة ماركيت لدراسات الأسواق أن مؤشرها لمدراء المشتريات بالقطاع الصناعي الألماني ارتفع إلى 48.8 نقطة في يناير كانون الثاني من القراءة النهائية البالغة 46.0 نقطة في ديسمبر كانون الاول، وتوسع بأسرع معدل في أحد عشر شهرا.
وفي الوقت نفسه، انخفض مؤشر ماركيت لقطاع التصنيع الفرنسي إلى 42.9 نقطة معدلة موسميا في يناير كانون الثاني، وهو أدنى مستوياته في أربعة أشهر، وذلك هبوطاً من القراءة البالغة 44.6 نقطة في ديسمبر كانون الاول.
وأظهر تقرير منفصل ان معدل البطالة في إسبانيا وصل إلى 26.02٪ في الربع الثالث، من 25.02٪ في الربع السابق، وهو أعلى بقليل التوقعات بارتفاع إلى 26.0٪.
وعند إنتصاف جلسة التداول الأسيوية، صدرت بيانات إقتصادية أظهرت بعد صدور مؤشر (إتش أس بي سي) لمدراء المشتريات في قطاع التصنيع في الصين والذي أظهر تحسناً إلى 51.9 نقطة في كانون الثاني/ يناير وهو أعلى مستوى له في عامين، وذلك من قراءة 51.5 نقطة في كانون الاول/ ديسمبر.
وأضافت هذه البيانات المتفائلة لعلامات حدوث انتعاش في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وهو ما أثر إيجاباً على المعنويات تجاه الدول الأسيوية الأخرى التي تعتمد على التصدير.
وفي الوقت نفسه، واصل المستثمرون مراقبة التطورات السياسية في واشنطن، وسط مخاوف بشأن كيفية معالجة البلاد لوصول مستوى المديونية العامة الأمريكية إلى 16.4 تريليون دولار. وكان مجلس النواب الامريكي قد أقر يوم الاربعاء مشروع قانون يسمح للحكومة أن تقترض ما يكفي من المال لتجنب الإفلاس لأربعة أشهر على الأقل.
كما تراجع الفرنك السويسري أمام اليورو مع إرتفاع اليورو/فرنك بنسبة 0.25٪، ليصل إلى 1.2409.
وفي وقت لاحق اليوم ستصدر الولايات المتحدة التقرير الرسمي الاسبوعي من وزارة العمل، حول عدد مطالبات البطالة الأولية.
فلقد بلغ الدولار/فرنك 0.9322 خلال التعاملات الأوروبية بعد ظهر اليوم، وهو أعلى مستوى للزوج منذ 22 يناير/كانون الثاني؛ واستقر الزوج بعدها عند 0.9311، مضيفا 0.18٪.
وعلى الأرجح سيجد الزوج الدعم عند أدنى سعر ليوم 22 يناير/كانون الثاني 0.9276، والمقاومه عند أعلى سعر لذات اليوم 0.9347.
وقال مؤسسة ماركيت أن مؤشرها لمدراء المشتريات بالقطاع الصناعي السويسري قد ارتفع إلى 47.5 نقطة في يناير/كانون الثاني من قراءة الشهر السابق البالغة 46.1 نقطة، ليسجل المؤشر أعلى مستوى له في عشرة أشهر
وبشكل منفصل، قالت شركة ماركيت لدراسات الأسواق أن مؤشرها لمدراء المشتريات بالقطاع الصناعي الألماني ارتفع إلى 48.8 نقطة في يناير كانون الثاني من القراءة النهائية البالغة 46.0 نقطة في ديسمبر كانون الاول، وتوسع بأسرع معدل في أحد عشر شهرا.
وفي الوقت نفسه، انخفض مؤشر ماركيت لقطاع التصنيع الفرنسي إلى 42.9 نقطة معدلة موسميا في يناير كانون الثاني، وهو أدنى مستوياته في أربعة أشهر، وذلك هبوطاً من القراءة البالغة 44.6 نقطة في ديسمبر كانون الاول.
وأظهر تقرير منفصل ان معدل البطالة في إسبانيا وصل إلى 26.02٪ في الربع الثالث، من 25.02٪ في الربع السابق، وهو أعلى بقليل التوقعات بارتفاع إلى 26.0٪.
وعند إنتصاف جلسة التداول الأسيوية، صدرت بيانات إقتصادية أظهرت بعد صدور مؤشر (إتش أس بي سي) لمدراء المشتريات في قطاع التصنيع في الصين والذي أظهر تحسناً إلى 51.9 نقطة في كانون الثاني/ يناير وهو أعلى مستوى له في عامين، وذلك من قراءة 51.5 نقطة في كانون الاول/ ديسمبر.
وأضافت هذه البيانات المتفائلة لعلامات حدوث انتعاش في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وهو ما أثر إيجاباً على المعنويات تجاه الدول الأسيوية الأخرى التي تعتمد على التصدير.
وفي الوقت نفسه، واصل المستثمرون مراقبة التطورات السياسية في واشنطن، وسط مخاوف بشأن كيفية معالجة البلاد لوصول مستوى المديونية العامة الأمريكية إلى 16.4 تريليون دولار. وكان مجلس النواب الامريكي قد أقر يوم الاربعاء مشروع قانون يسمح للحكومة أن تقترض ما يكفي من المال لتجنب الإفلاس لأربعة أشهر على الأقل.
كما تراجع الفرنك السويسري أمام اليورو مع إرتفاع اليورو/فرنك بنسبة 0.25٪، ليصل إلى 1.2409.
وفي وقت لاحق اليوم ستصدر الولايات المتحدة التقرير الرسمي الاسبوعي من وزارة العمل، حول عدد مطالبات البطالة الأولية.