شهدت ساحة الولايات المتحدة الأمريكية خلال أيام الأسبوع الماضي العديد من البيانات والأحداث الإقتصادية التي قامت بإعطاء نظرة مستقبلية عن الإقتصاد الأكبر في العالم، بداية مع محضر إجتماع اللجنة الفدرالية المفتوحة الذي انعقد ما بين 29-30 من كانون الثاني/يناير ومروراً بقراءة مؤشر كلاً من أسعار المنتجين والمستهلكين، وانتهاءاً بقراءة مؤشر فيلادلفيا الصناعي خلال شهر شباط/فبراير، هذا ولا ننسى كلمة باراك أوباما في البيت الأبيض بخصوص خفض الإنفاق.
يذكر بأن الأسواق الأمريكية كانت قد أغلقت أبوابها أمام المستثمرين يوم الإثنين إحتفالاً بيوم الرؤساء، وهو يمثل أحد الأعياد الرسمية في الولايات المتحدة الامريكي، إذ اعتدمت هذه العطلة تقديراً للرئيس جورج واشنطن الذي ولد في 22 من فبرايروكانت العطلة تسمى "عيد ميلاد واشنطن" قبل أن يقوم الكونغرس الأمريكي بتغير الإسم إلى "يوم الرؤساء" في عام 1960 ونقل العطلة إلى ثالث يوم إثنين من فبراير من كل عام.
نبدأ مع الرئيس باراك أوباما الذي قام يوم الثلاثاء الماضي بإلقاء كلمة في البيت الأبيض ركز من خلالها على ضرورة تفادي خفض الإنفاق التلقائي الذي بات يلوح في سماء الولايات المتحدة من جديد بعد أن استطاعات تفادي معضلة الجرف المالي مطلع العام الحالي، مشيراً بأن خفض الإنفاق التلقائي سوف ينتج عنه العديد من الآثار السلبية على الإقتصاد الأمريكي مثل زيادة نسبة البطالة مؤكداً على انه لن يوقع على خطة الميزانية التي سوف تؤذي الطبقة الوسطى.
نعود إلى محضر اجتماع اللجنة الفدرالية المفتوحة الذي انعقد ما بين 29-30 من شهر كانون الثاني/يناير، إذ بين المحضر وجود إنقسام في آراء أعضاء اللجنة حيال الإستمرار بالعمل في سياسة التخفيف الكمي أو التيسير الكمي، إذ يرى المعارضون بأن الإقتصاد الأمريكي يسير بإتجاه التعافي ولا يحتاج إلى السياسات التيسيرية لأنها ستزيد من الضغوط التضخمية، أما القسم الآخر لا يزال يرى بأنه يجب استخدام هذه السياسات حتى تتم معالجة قطاع العمل وخصوصاً بأن معدلات البطالة الأمريكية والبالغة 7.9% مازالت مرتفعة.
ننتقل إلى المؤشرات الإقتصادية، فقد قام الإقتصاد الأمريكي بالإفصاح عن قراءة كل من مؤشر أسعار المنتجين والمستهلكين خلال شهر كانون الثاني/يناير، اللذان يعدان من أهم مقايس التضخم، إذ إرتفعت اسعار المنتجين بنسبة 0.2% مقارنة بالقراءة السابقة والتي أوضحت انخفاضاً بنسبة 0.3% وبأدنى من التوقعات التي أشارت إلى الإرتفاع بنسبة 0.3%، أما على الصعيد السنوي فقد ارتفعت الأسعار بنسبة 1.4، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي كانت قد بلغت 1.3% وبأدنى من التوقعات التي أشارت إلى 1.5%.
أما عن قراءة مؤشر أسعار المستهلكين فقد أوضحت القراءة إستقراراً عند المستويات الصفرية لتأتي بذلك مطابقة مع القراءة السابقة وبأدنى من التوقعات التي أشارت إلى الإرتفاع بنسبة 0.1%، أما عن القراءة السنوية فقد ارتفعت بنسبة 1.6% مقارنة بالقراءة السابقة والتي بلغت 1.7% مطابقة بذلك التوقعات التي اشارت إلى الإرتفاع بنسبة 1.6%.
كما صدر عن البنك المركزي في ولاية فيلادلفيا يوم الخميس قراءة مؤشر فيلادلفيا الصناعي لشهر كانون شباط/فبراير، حيث انخفضت قراءة المؤشر لتصل إلى -12.5 مقارنة مع القراءة السابقة لشهر كانون الثاني/يناير التي كانت قد بلغت -5.8، وبأسوء من التوقعات التي أشارات إلى ارتفاعها لتصل إلى 1.0، لتأتي هذه القراءة الأسوء منذ شهر حزيان من عام 2012.
من جهة أخرى، فقد صدر أيضاً القراءة الأسبوعية لمؤشر طلبات الإعانة خلال الأسبوع المنتهي في 16 من شباط، إذ ارتفعت وتيرة تقديم الطلبات ليصل عدد الطلبات إلى 362 الف طلب لتأتي بأعلى من كل من القراءة السابقة والتي بلغت 342 الف طلب والتوقعات التي بلغت 355 الف طلب، أما عن الطلبات المستمرة فقد ارتفعت هي الأخرى ولكن بأدنى من التوقعات التي بلغت 3150 ألف طلب لتصل إلى 3148 ألف طلب مقارنة بالقراءة السابقة والتي بلغت 3137 ألف طلب.
أخيراً كان الدولار الأمريكي أكبر المستفيدين من أحداث ومجريات الأسبوع المنقضي إذ ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي والذي يقيس أداء الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية أهمها اليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني ليغلق عند 81.45 بعدما كان قد افتتح جلسات أسبوعه عند 80.55 محققاً اعلى مستوى له عند 81.49 والأدنى عند 80.62.