واشنطن، 23 سبتمبر/أيلول (إفي): أكد وزير المالية الأمريكي تيموثي جيثنر اليوم أن الحكومة الأمريكية لن تسمح للبنوك "الاستثمارية الكبرى" في البلاد العمل دون خضوعها لاشراف "حقيقي"، معلنا عن عدد من الاجراءات الجديد لمضاعفة الرقابة على النظام المالي.
وأكد جيثنر، أثناء خطابه أمام لجنة الخدمات المالية بلجنة النواب أن إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما ستنشئ مجلسا للاشراف على البنوك لتجنب تهرب المؤسسات المالية الكبرى من الرقابة الحكومية.
وأشار المسئول الأمريكي إلى ضرورة انشاء وكالة جديدة لحماية المستهلكين من فشل النظام المالي في مواجهة الأزمات المالية مثلما حدث في 2008.
وحذر الوزير من "عيوب النظام المالي" التي سمحت للأزمة المالية بالاستمرار في النمو، حتى مع تحسن الموقف ونجح الاقتصاد في التعافي.
وتابع جيثنر "المقترحات الجديدة ستدعم النماذج الاستثمارية والمجالس الاستشارية بجانب توسيع سلطة لجنة سوق الأسهم، كما ستمد المستهلكين للمرة الأولى بوكالة مخصصة لوضع قواعد واضحة حول البطاقات الائتمانية وحسابات الادخار".
وأكد المسئول أن الحكومة ستنشئ وكالة للحماية المالية للمستهلك، مشيرا في نفس الوقت إلى أنها لن تؤسس نظاما بيروقراطيا للبنوك، بل ستضع عمل عدد من الوكالات في سلطة مؤسسة واحدة. (إفي)