صدر عن اقتصاد الصين بيانات مؤشر بيانات مدراء المشتريات الصناعي لشهر تموز حيث جاء مسجلاً ارتفاع بمستوى 50.3 مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت ارتفاع بمستوى 50.1 في حين أشارت التوقعات تراجع بمستوى 49.8
هنا نشير أن الصعود المفاجىء للمؤشر قد يعطي دلالات أن الحكومة بقيادة لي كيكيانج قد تنجح في تحقيق هدف النمو لهذا العام المقرر له 7.5%، خصوصاً أن الحكومة أعلنت في وقت سابق أنها لن ترتضي معدلات نمو تحت حاجز 7%.
على المقابل نشير أن هذا الارتفاع الغير متوقع يعد محفز للقطاع الصناعي عامة في الصين و بالتالي داعماً للصادرات، التي تأثرت بشكل بالغ في الفترة الماضية و أنها قد تتحسن في الفترة القاتدمة على خلفية نشاط القطاع الصناعي.
اتصالاً بذلك نشير أن هذا الارتفاع لا يعول عليه بشكل كبير حيث أن القطاعات الاقتصادية الأخرى ما زالت غير مستقرة في الصين، فضلاً عن استمرار معاناة شركات و خصوصاً الصغيرة منها، هذا في ظل سعي الحكومة نحو إجراء إصلاحات هيكلية للاقتصاد و دعم النمو بطرق مختلفة.
على ذكر الصادرات ووضعها الحرج في الصين نشير أن تراجعها خلال حزيران يعد الأعلى منذ اندلاع الأزمة العالمية، في مؤشر على ضرورة هيكلة اقتصاد الصين و محاولة التقليل من الاعتماد الكلي على الصادرات خصوصاً في هذه المرحلة.