البنك المركزي البريطاني
يتوقع اليوم أن يبقي البنك المركزي البريطاني سعر الفائدة المرجعي عند مستويات 0.50% و برنامج شراء الأصول عند 375 مليار جنيه استرليني، و أن بيانات النمو الأخيرة التي أظهرت تسارع وتيرة نمو الاقتصاد البريطاني خلال الربع الثاني بوتيرة مطابقة للتوقعات بنسبة 0.6% مقارنة بالربع الأول بنمو بنسبة 0.3%.
أن البيانات الاقتصادية الصادرة عن الاقتصاد البريطاني و خاصة عودة كل القطاعات الاقتصادية إلى دائرة النمو الاقتصادي من جديد، فهذا السيل من البيانات الاقتصادية يضعف التوقعات بقيام البنك المركزي البريطاني بالتحرك هذا الشهر، و لكننا سوف نبقى نترقب البيان الذي سوف يصدره البنك بعد قرار الفائدة بعد ان أظهر البيان الاخير بان السياسة النقدية الحالية لا تتناسب مع التطورات الاقتصادية البريطاني.
أن ما يدعم عدم قيام البنك المركزي البريطاني بالتحرك هو محضر اجتماع البنك المركزي البريطاني الأخير الذي جاء مفاجئا جدا للأسواق المالية، فقد صوت الأعضاء في الاجتماع الأول لمحافظ البنك المركزي البريطاني مارك كارني بالإجماع على تثبيت برنامج شراء الأصول و سعر الفائدة المرجعي.
أما عن حركة الجنيه اليوم، فأن بقاء البنك المركزي عند موقفه من السياسة النقدية سوف يعطي الجنيه القوة للارتفاع و انهاء الموجة الهابطة التي سيطرت عليه خلال الثلاثة أيام الماضية و التي أرسلت زوج الجنيه مقابل الدولار إلى 1.52، أما إذا أشار البيان الصادر عن البنك بعد القرار إلى استمرار ضعف الرؤية الاقتصادية و البريطانية فان هذا سوف يشعل المخاوف لحاجة الاقتصاد إلى ضخ المزيد من السياسات النقدية الميسرة و هذا ما سوف يزيد الضغوط السلبية على الجنيه و سوف يبعثه للأسفل من جديد.
البنك المركزي الأوروبي
تدور غالبية التوقعات اليوم بان يبقي البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة المرجعي عند مستويات 0.50% للشهر الثالث على التوالي، و هذا بعد الركود الاقتصادي بنسبة 0.2% خلال الربع الأول الذي دام ستة أرباع متتالية، و لذلك فأننا نرى بان البنك المركزي سوف يتريث كعادته و سينتظر قراءات النمو خلال الربع الثاني و التي من المقدر أن تشير إلى تسارع وتيرة النمو و هذا بدوره ما تؤكده البيانات الاقتصادية الصادرة عن المنطقة.
أشار مؤشر مدراء المشتريات الخدمي إلى تباطؤ ملحوظ في وتيرة الانكماش في حين عاد المؤشر الصناعي إلى دائرة النمو الأقتصادي لاول مرة منذ عام و نصف، و ناهيك عن التحسن المستمر في مستويات الثقة الأوروبية مع انخفاض و حتى و لو كان طفيف في أعداد العاطلين عن العمل في المنطقة هذا ما اكدته البيانات الاقتصادية يوم الأمس.
أكدت البيانات أيضا على بقاء التقديرات الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين السنوي خلال تموز عند مستويات 1.6%، و هذا ما يعطي البنك المركزي الضوء الأخضر للتحرك إذا استدعت الحاجة إلى ذلك، و هذا ما يؤكده محافظ البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي مرارا و تكرارا.
أشار دراغي في اجتماعه الشهر الماضي بان أسعار الفائدة سوف تبقى منخفضة لفترة مطولة، و اليوم اننا ننتظر من دراغي مزيدا من التفاصيل حول تصريحه الأخير عندما اكد بان البنك لن يسير على خطى البنك الفدرالي بنيته لسحب السياسات التحفيزية.
أما عن حركة اليورو ، فإذا ألمح دراغي إلى احتمالية تيسير السياسة النقدية خلال الفترة القادمة بشكل اكبر مع استمرار التأكيد على ان معدل الفائدة سوف يبقى منخفضة لفترة مطولة من الوقت فان هذا سوف يزيد من الضغوط السلبية على اليورو و ينهي موجة التصحيح الصاعدة التي من المتوقع أن يكون سقفها حول 1.3340.