بعد الغموض الكبير حول ما يدور في كواليس جي بي مورجان تم الكشف اخيرا اليوم الاربعاء أن البنك يواجه تحقيقا جنائيا حول ما إذا باع سندات الرهن العقاري الرديئة للمستثمرين في الفترة التي سبقت الأزمة المالية.
وعلى صعيد أخر، إعترف جي بي مورغان للمرة الأولى بوجود التحقيق بواحدة من العديد من المشاكل المرتبطة بالرهن العقاري التي تلوح في الأفق بالنسبة للبنك خلال تقريره الدوري والذي يتم إصداره كل ثلاثة أشهر.
وأشار جي بي مورغان أن الشعبة المدنية من مكتب الولايات المتحدة للمنطقة الشرقية من ولاية كاليفورنيا، قد خلصت مبدئيا بأن جي بي مورجان قد تورط بالاستهزاء بالقوانين الاتحادية بقيامه ببيع سندات الرهن العقاري عالية المخاطر خلال الفترة من 2005 إلى عام 2007.
إضافة إلى التدقيق في البنك وأعضاء النيابة العامة الفدرالية بولاية فيلادلفيا يتم الأن فحص ما إذا كان جي بي مورغان قد خدع المستثمرين في شراء سندات الرهن العقاري المتعثرة والتي انهارت في وقت لاحق، وفقا لأشخاص مطلعين على المسألة أشاروا إلى أن المدعين يحققون ما إذا جي بي مورغان تورط بالأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري دون التأكد من أن الاستثمارات ترتقي إلى معايير الاكتتاب.
مرة واحدة في دارلينج في الدوائر التنظيمية أصبح جي بي مورغان نقطة جذب للتدقيق في السنوات الأخيرة، لافتا الانتباه من ثمانية على الأقل من الوكالات الفيدرالية، السلطات تحقق في البنك المالي في عهد أزمة الرهن العقاري والأعمال وخسارة التداول بقيمة 6 مليارات دولار في لندن العام الماضي 2012، إضافة إلى قضايا أخرى.
التحقيقات ستطول فقام البنك بمحاولة أن لا تصل التكاليف القانونية إلى حد كبيرة، وللمساعدة على وسادة ضد دفعات يحتمل أن تكون ضخمة إلى السلطات سجلت جيه بي مورغان 678 مليون دولار كإحتياطي للتقاضي خلال الربع الثاني مرتفعة من 323 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2012.