في هذا الإطار نشير أنه لا شك أن عودة ارتفاع الصادرات بالتزامن مع تحقيق مؤشر مدراء المشتريات الصناعي ارتفاع بأعلى من التوقعات في الآونة الأخيرة، قد يشكلان ضغط على معدلات التضخم ناهيك عن ارتفاع أسعار المنازل التي لم تسيطر عليه الحكومة المركزية في الصين حتى الآن.
على المقابل رأينا القائمين على السياسة النقدية في الصين في الفترة الماضية يسعون وراء دعم اقتصاد البلاد، دون اللجوء إلى إجراءات تحفيزية تقليدية مثل التحفيز النقدي و خفض أسعار الفائدة كما هو الحال في اليابان على سبيل المثال.
اتصالاً بذلك فضلت الصين دعم المشاريع الصغيرة و العمل على هيكلة الاقتصاد في محاولة لتقليل الاعتماد على الصادرات بشكل كلي، و محالة العمل على تدعيم و تشجيع الإنفاق الداخي لإحداث حالة من التوازن الاقتصادي في حالة تدهور الصادرات.
في هذا السياق من المتوقع أن تحقق الصادرات الصينية ارتفاعاً إلى 9% هذا العام، خصوصاً في ظل تحسن الاقتصاد الأمريكي و بالذات بعد قرار البنك الفيدرالي بالإبقاء على برامجه التحفيزية ثابتة دون تغيير على غير المتوقع مما دفع الأسواق إلى التفاؤل و الارتفاع دون إحداث بلبلة لدى البنوك المركزية الأخرى كانت قد تضطرهم إلى تغيير خططهم تبعاً لقرارات الفيدرالي.
أخيراً نشير أنه في حالة استمرار زخم اقتصاد الصين في التصاعد بالتوازي مع استمرار تحسن الاقتصاد الأمريكي، قد يدعم ذلك مستويات الطلب على الصادرات الصينية لذا وجب الحذر و مراقبة معدلات التضخم بشكل أكبر و انتهاج سياسات اقتصادية مناسبة في نفس الوقت لا تؤثر على معدلات النمو.