فرانكفورت (ألمانيا)، 25 سبتمبر/أيلول (إفي): أظهرت بيانات لبنك التسويات الدولية أن المصارف الدولية النشطة دوليا كانت بحاجة إلى 115 مليار يورو من رؤوس الأموال بنهاية 2012 للالتزام بمعايير رؤوس الأموال التي تحددها اتفاقية بازل الثالثة.
وأوضح البنك اليوم نتائج اختبار أجراها على 223 مصرفا، بينها 101 بنك كبير لها أنشطة دولية صنفت داخل (مجموعة 1) و122 بنكا صغيرا دخلت ضمن (مجموعة 2).
وأظهر الاختبار أنه تم بالكامل تطبيق قانون الرقابة المصرفية المنصوص عليها في اتفاقية بازل الثالثة في 31 ديسمبر/كانون أول 2012.
غير أن الدراسة لم تأخذ في اعتبارها أرباح البنوك أو تشكيل مدخراتها ورؤوس أموالها.
ولذلك أشار البنك إلى أن نتائج الدراسة "لا يمكن مقارنتها بحسابات الصناعة".
وأظهرت الدراسة أن المجموعة الاولى من البنوك النشطة دوليا بلغ العجز فيها برؤوس الأموال 115 مليار يورو.
وانخفض هذا العجز إلى 82 مليار و900 مليون يورو مقارنة بيونيو/حزيران 2012.
وبلغ العجز في المجموعة الثانية من المصارف 25 مليار و600 مليون يورو.
وتظهر البيانات حدوث زيادة مقارنة بنتائج يونيو/حزيران 2012 بسبب دخول بنوك جديدة في هذه المجموعة للمرة الاولى، بحسب بنك التسويات الدولية. (إفي)