بريطانيا
لدينا موعد مع الإعلان عن قراءة التضخم السنوي لشهر نوفمبر تشرين الثاني والتوقعات تشير إلى بقاء المعدل عند 2.2% ودون تغير عن قراءة أكتوبر تشرين الأول.
القراء إذا ما جاءت على ذلك النحو فإنها تتماشى مع توقعات البنك المركزي البريطاني في تقرير التضخم الذي صدر الشهر السابق عندما خفض البنك توقعات نمو التضخم عما كان يراه في تقرير أغسطس اب السابق، وذلك على إثر ارتفاع قيمة الجنيه الإسترليني. على المدى القريب يتوقع ان يبقى التضخم حول مستويات 2.2% ثم يتجه إلى التراجع خلال عام 2014 مدعوما بارتفاع قيمة الجنيه الإسترليني.
ويرى البنك أن التضخم قد يتسارع في الانخفاض إلى المستوى المستهدف 2.00% بشكل أسرع عما كان متوقعات في تقرير أغسطس اب. فيما قد يصل التضخم قد يصل إلى مستوى 1.95% في الربع الرابع من عام 2016.
معدل البطالة والتوجه المستقبلي للسياسة النقدية
البنك في تقرير التضخم أغسطس /اب أعلن عن توجه مستقبلي للسياسة النقدية متبنيا سياسات توسعية من خلال الإبقاء على سعر الفائدة عند مستوى 0.5% وبرنامج شراء الأصول بقيمة 375 مليار جنيه إسترليني واتخاذ معدل البطالة كمعيار استرشادي وليس هدف بحد ذاته للنظر مرة أخرى في تقييم السياسة النقدية.
وبالتالي البنك كان يتوقع انه للوصول إلى معدل 7% من 7.8% (معدل البطالة في أغسطس اب) يحتاج اضافة 750 ألف وظيفة على حسب ما أعلنه البنك، وحتى ان يتم الوصول إلى ذلك المعدل قد يكون في 2016.
بينما في تقرير نوفمبر تشرين الثاني البنك قام بتعديل التوقعات بحيث انخفاض معدل البطالة بشكل أسرع عما كان متوقعا من قبل بحيث ان المعدل قد يصل إلى 7% في الربع الثالث من عام 2015 بدلا من 2016.
فيما أبقي على نفس الشروط للاحتفاظ بهذا التوجه وهي ألا يزيد التضخم عن المستوى المستهدف بنسبة 2% حتى مستوى 2.5% في 18 و24 شهر المقبلين. والشرط الثاني عدم بقاء توقعات التضخم ضمن المناطق المستهدفة، وأخيرا إذا ما قدرت لجنة السياسة النقدية وجود مخاطر وتهديدات للاستقرار المالي لا يمكن احتوائها وفقا للسياسة النقدية الحالية.
خلال هذا الأسبوع سيتم الإعلان عن معدل البطالة لقراءة الثلاث أشهر المنتهية في أكتوبر تشرين الأول والتوقعات تشير إلى بقاء المعدل عند مستوى 7.6% ودون تغير عن القراءة السابقة في سبتمبر/أيلول والتي أظهرت تراجع عدد العاطلين عن العمل في تلك الفترة بنحو 48 ألف شخص في تلك الفترة ليصل إجمالي عدد العاطلين عن العمل إلى 2.47 مليون شخص
يتوقع أيضا ان ينخفض معدل طلبات الاعانة في نوفمبر تشرين الثاني بنحو 35 ألف طلب من 41.7 ألف طلب في أكتوبر تشرين الأول.
بالنسبة لمحضر اجتماع لجنة السياسة النقدية فالتوقعات تشير إلى ان المحضر قد يظهر اجماع أعضاء البنك على قرار الإبقاء على سعر الفائدة دون تغير بنسبة 0.50% وبرنامج شراء الأصول بقيمة 375 مليار جنيه إسترليني.
ننتظر أيضا الإعلان عن مبيعات التجزئة في نوفمبر تشرين الثاني والتوقعات تشير إلى إمكانية تحقيق نمو في تلك الفترة بنسبة 0.2% من -0.7% للقراءة السابقة وعلى المستوى السنوي نمو بنسبة 2.1% من 1.8% لنفس الفترة من العام السابق.
القراءة الثانية للناتج المحلي الاجمالي عن الربع الثالث أظهرت تحقيق الاقتصاد توسع في النمو إلى 0.8% ودون تغير عن القراءة الاولية من نمو بنسبة 0.7% في الربع الثاني ومقارنة بالنمو بنسبة 0.3% في الربع الاول. ويتوقع ان تظهر القراءة النهائية نفس النمو بنسبة 0.8% ودون تغير عن القراءة الثانية.
منطقة اليورو
في منطقة اليورو ربما تظهر البيانات بعض من التحسن في القطاعات الرئيسية بالمنطقة حيث قد ترتفع قليلا القراءة الاولية لمؤشر مدراء المشتريات المركب – يقيس اداء القطاعين الصناعي والخدمي-نمو بقيمة 51.9 في ديسمبر كانون الأول من 51.7 للقراءة السابقة.
قراءة المؤشر دون مستوى 50 تعني انكماش للقطاع.
بالنسبة للقطاع الخدمي فقد تظهر القراءة الأولية نمو بقيمة 51.4 من 51.2 والقطاع الصناعي بقيمة 51.8 من 51.6 للقراءة السابقة. وفي المانيا أكبر اقتصاديات المنطقة فقد تظهر القراءة الأولية لمدراء المشتريات الصناعي نمو بقيمة 52.9 من 52.7 والقطاع الصناعي قد يتراجع إلى 55.1 من 55.7.
بالنسبة لمؤشرات الثقة في المانيا فإن التوقعات تشير إلى ارتفاع مؤشر ZEW للشعور العام تجاه الاقتصاد خلال ديسمبر كانون الأول إلى 55.00 من قراءة نوفمبر/تشرين الثاني لقيمة 54.6 والتي كانت أعلى قراءة منذ أكتوبر تشرين الأول 2009.
وعلى حسب ما صدر عن مركز الابحاث الاقتصادية الاوروبية (ZEW) بأن الثقة بقيت مرتفعة في المانيا لعدة أشهر فيما ان التحسن النسبي بشأن النظرة المستقبلية لمنطقة اليورو ربما ساهم في دعم الثقة في تلك الفترة.
وفقا لمؤشر معهد IFO لمناخ الأعمال – يقيس توقعات المدراء التنفيذيين في 7 ألاف شركة بشأن الاقتصاد ومناخ الأعمال خلال الستة أشهر المقبلة-حيث يتوقع ان يرتفع في ديسمبر كانون الأول إلى 109.5 من 109.3 لقراءة نوفمبر/تشرين الثاني التي كانت اعلى مستوى منذ ابريل/نيسان 2012.
البنك المركزي الأوروبي قام بخفض سعر الفائدة إلى 0.25% في نوفمبر تشرين الثاني وذلك لمواجهة انحدار التضخم الذي تراجع إلى أدني مستوى في اربعة اعوام في اكتوبر تشرين الاول السابق وإن كان قد ارتفع قليلا في نوفمبر تشرين الأول إلى 0.9% وتشير التوقعات بأن القراءة النهائية للمؤشر قد تظل عند نفس المستوى ودون تغير.