انهارت الأسهم الروسية اليوم عند الافتتاح لتنخفض مسجلة ادنى مستوى منذ حوالي أربعة سنوات و هذا بعد ان قررت الولايات المتحدة الأمريكية و الاتحاد الأوروبي توسيع العقوبات المفروضة على روسيا بعد التحرك الروسي لضم شبه جزيرة القرم إليها و انفصالها عن أوكرانيا، و كانت مؤسسة فيتش قد خفضت التوقعات المستقبلية للتصنيف الائتماني لروسيا إلى سلبي من مستقر.
-بتمام الساعة 04:46 بتوقيت نيويورك انخفض مؤشر RTS للأسهم الروسية المقاس بالدولار بنسبة 3.25% مسجلا مستويات تداول حول 1121.24 نقطة.
-ارتفع العائد على السندات الروسية ذات أمد استحقاق 10 أعوام بمقدار 11.0 نقطة أساس مسجلا مستويات 5.392 نقطة.
قرر قادة الاتحاد الأوروبي في القمة المنعقدة في بروكسل فرض عقوبات على 12 شخصا روسي بعد تحرك موسكو لضم شبه جزيرة القرم إلى أراضيها، جاء القرار هذا بعد ساعات قليلة من إعلان الرئيس الأمريكي، باراك اوباما، فرض عقوبات جديدة ضد روسيا.
تسير القرم في طريق الانضمام إلى روسيا، وذلك في أعقاب استفتاء مثير للجدل في شبه الجزيرة، إذ يعتبر الغرب هذا الاستفتاء في القرم على الانضمام إلى روسيا غير قانوني.
في وقت سابق من الأسبوع الجاري، أعلن الاتحاد الأوروبي تجميد أصول وفرض حظر على السفر ضد 21 شخصا في روسيا و اوكرانيا، وفي الوقت نفسه، فرضت الولايات المتحدة عقوبات مماثلة بحق 11 شخصا، إذ استهدفت العقوبات الأمريكية الجديدة أشخاصا مقربين من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وكذلك مصرف "روسيا" الذي يديره مقربون من الرئيس الروسي.
في المقابل وردت السلطات الروسية بإعلان فرض عقوبات على مسؤولين وسياسيين أمريكيين.
عقب قمة لزعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل، قال فان رومبوي إن المجتمعين سوف يطلبون من المفوضية الأوروبية كذلك الإعداد لعقوبات اقتصادية أوسع نطاقا ضد روسيا إذا تصاعدت الأزمة..
قرر فان رومبوي رئيس الاتحاد الاوروبي إلغاء قمة بين التكتل وروسيا كان من المزمع عقدها في يونيو/ حزيران، وأن الدول الأعضاء سوف تلغي القمم الثنائية المنتظمة.
أما عن استجابة بقية الأسهم الاوروبية فكانت ايجابية بفرض مزيد من العقوبات على روسيا.
-ارتفع مؤشر STX Europe 600 بنسبة 0.25% أي بمقدار 0.81 نقطة مسجلا مستويات تداول حول 328.48 نقطة.
تركيز أسواق الأسهم الأوروبية اليوم على القضية الروسية، و بعد اسبوع اقتصادي حماسي قرر فيه البنك الفدرالي الاستمرار بعمليات السحب لسياسة التخفيف الكمي، مع تعهد بإكمال عمليات السحب حتى خريف العام الجاري بدلا من نهاية العام الجاري مع إشارة البنك لاحتمالية رفع أسعار الفائدة بعد 6 أشهر من الانتهاء من سحب البرنامج.