رئيس الوزراء الغيني يؤكد تعاونه مع الأمم المتحدة في التحقيق حول أحداث القمع

داكار، 22 أكتوبر/تشرين أول (إفي): أكد رئيس الوزراء الغيني كابيني كوماري اليوم أن حكومته، المعينة من قبل المجلس العسكري الحاكم، ستتعاون مع الأمم المتحدة في التحقيق حول أحداث القمع التي شهدتها البلاد في 28 سبتمبر/أيلول الماضي.



وامتدح كوماري في تصريحاته للصحفيين اليوم قرار الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بالتحقيق في هذه الأحداث ومعاقبة المسئولين عن مصرع 157 شخصا في إستاد كوناكري، عقب هجوم قوات الجيش والأمن عليهم.



وصرح رئيس الوزراء "تشكيل لجنة دولية للتحقيق يعد بمثابة فرصة قوية للتعرف على هوية من شاركوا في هذه المذابح".



وتابع كوماري "مبادرة الأمين العام هي دليل على اهتمام المجتمع الدولي بمساعدتنا في شفاء جراحنا والتوجه نحو المصالحة".



وطالب المسئول جميع قطاعات الدولة بالمساعدة في التحقيقات لضمان نجاح بعثة الأمم المتحدة في مهمتها.



وسافر وفد برئاسة نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشئون السياسية هيلي مينكريوس الأسبوع الماضي لغينيا للتحاور مع السلطات الغينية والمنظمات السياسية والمحلية والاجتماعية حول مهمة لجنة التحقيق.



يذكر أن الأزمة الغينية اتخذت منعطفا خطيرا عقب ما وصف بأعمال القمع التي مارسها المجلس العسكري الحاكم لفض مظاهرة تابعة للمعارضة مما أسفر عن مصرع 157 شخصا.



يشار إلى أن المجلس العسكري الغيني الذي نفذ أحداث القمع تولى مقاليد الحكم في غينيا في 23 ديسمبر/كانون أول عام 2008 بموجب انقلاب عسكري وقع بعد ساعات من إعلان نبأ وفاة الرئيس لانسانا كونيه.



وومن جانبه، أبرز المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو في 14 من الشهر الجاري أنه يدرس حاليا بشكل مبدئي الموقف في غينيا.



يذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والبيت الأبيض والاتحاد الأفريقي والتجمع الاقتصادي لدول أفريقيا الغربية، نددوا بممارسات القمع التي جرت خلال الاحتجاجات الأخيرة.



كما أن التجمع الاقتصادي لدول غرب أفريقيا (سادك) فرض في قمته غير الاعتيادية الأخيرة بنيجيريا حظرا على تصدير الأسلحة على غينيا. (إفي)