Investing.com - هبطت الليرة التركية اليوم لمستوى قياسي جديد أمام اليورو، لتمدد خسائر الجلسة السابقة، وسط قلق من المستثمرين حول تراجع احتياطات النقد الأجنبي التركية، وزيادة الدين الخارجي، وتدخلات البنك المركزي، والعقوبات التي يلوح بها الاتحاد الأوروبي.
وصلت الليرة التركية يوم الثلاثاء لانخفاض قياسي أمام اليورو عند 8.1733، وتقف الليرة التركية عند أضعف المستويات أمام الدولار في عامين، مع جنيها 22% من بداية العام للتاريخ.
يأتي انخفاض الليرة التركية وسط التصفية القوية للدولار الأمريكي، ورغم جهود البنوك التركية المملوكة للدولة. وفق تقرير من فايننشال تايمز، أنفقت البنوك التركية حوالي 2 مليار دولار هذا الأسبوع فقط. وهبطت احتياطات النقد الأجنبي بقوة خلال الشهور الأخيرة، وارتفع التضخم، ومعه يبدو انخفاض قيمة العملة محتوم. حاول البنك المركزي التحكم في سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي، ليظل عند 6.85 منذ منتصف يونيو، بعد الوصول للرقم القياسي 7.269 في بداية شهر مايو، ولكن يوم الثلاثاء تراجع زوج (الدولار الأمريكي/الليرة التركية) وصولًا لـ6.945، ويعزي المحللون هذا لتراجع النقد الأجنبي.
يقول تيموثي آش، الاستراتيجي في بلوباي أسيت مانجمينت: "أعتقد بأن البيع المستمر لليرة التركية أن أحد البنوك المملوكة للدولة تراجعت عن ضخ النقد الأجنبي، بما خلق فقر مؤقت في الدولار. ويزيد هذا سوء القيود المفروضة على سوق العملات الأجنبية."
يقول آش: "بالنظر لحجم تدخل البنوم المملومة للدولة، يصعب القول بأن الليرة التركية عملة معومة، أو أن البنك المركزي التركي يستهدف التضخم." "فسعر صرف الليرة التركية الآن خاضع لتحكم البنك المركزي.
التوتر بين الاتحاد الأوروبي وتركيا
تسير العلاقات التركية الأوروبية على أرض متعثرة من جبهات عدة. يناقش المسؤولون في الاتحاد الأوروبي الآن عقوبات على تركيا، مع تقدمها بمقترحات لبدء الحفر للتنقيب عن الغاز والنفط في شرق المتوسط، بالمياه الإقليمية لليونان. وناشد الرئيسي الفرنسي، إيمانويل ماكرون، تركيا بالتوقف عن "الانتهاكات" في منطقة شرق المتوسط، وعن التدخلات في الصراع الليبي طويل الأمد، حيث تتلقى القوات المتعارضة في ليبيا دعمًا من فرنسا وتركيا.
ولا يرى آش أن أوروبا ستفرض عقوبات على تركيا، رغم أنه يرى أن مجرد التهديد سيضعف الليرة التركية.
حاولت تركيا من قبل أزمة كورونا التحكم في سعر صرف الليرة التركية، وكانت احتياطيات العملات الأجنبية تهبط بقوة، ولكن الفيروس أضر بتركيا بقوة مع ضربه للسياحة هذا العام، وهي مصدر جوهري للعملة التركية. تتوقع وكالة مودي وصندوق النقد الدولي انكماش في الليرة التركية بنسبة 5%.
وجاءت أرقام التضخم لشهر يونيو عند 12.6%، بارتفاع من 11.4% في شهر مايو، وهذه هي أعلى الأرقام منذ أغسطس 2019، بارتفاع مستقر من 8.6% المسجلة في أكتوبر.
وترى أجاثا ديماريس، مدير التوقعات الدولية في إكونوميست إنتيليجانس: "أرى أن بيع الليرة التركية يوضح تحرك المستثمرين نحو الملاذ الآمن، فبينما تهبط الليرة التركية يرتفع الذهب لأرقام قياسية غير مسبوقة."
وزيادة البيع تدل على تراجع ثقة المستثمرين في الاقتصاد التركي وقدرته على التعافي من الوباء، بالتزامن مع العوائد الحقيقية السلبية، والتيسيرات المالية الواسعة، وعجز الميزانية، والتوسع القوي والمستدام في الائتمان.