بقلم بيتر نيرس
Investing.com – تراجع الدولار بشكل طفيف خلال جلسة التداول الأوروبية لليوم الجمعة، بعد أن بقي تحت تأثير بيانات إعانات البطالة وقطاع الإسكان، والتي صدرت يوم أمس الخميس، ولم ترتقي إلى مستوى التوقعات، وتسببت في عودة تركيز الأسواق على التوقعات المتشائمة للاقتصاد الأمريكي.
فعند الساعة 5:37 صباحاً بالتوقيت الأمريكي الشرقي (9:37 صباحاً بتوقيت جرينتش)، تراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس المعدل الموزون لسعر العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات عالمية أخرى، بنسبة 0.2٪ ليشير إلى 92.823، ويستمر في تعافيه بعد أن كان قد سقط في أول أيام شهر سبتمبر الحالي إلى أدنى مستوى له منذ أبريل 2018، عند 91.737.
أما الزوج الأكثر تداولاً في أسواق العملات، اليورو/دولار فلقد ارتفع بنسبة 0.2٪ ليتداول عند 1.1865. وتداول الدولار/ين عند 104.70، بدون تغيير يذكر، إلا أنه رغم ذلك يقترب من إنهاء الأسبوع بأرباح بلغت 1.5٪، بعد أن أبقى بنك اليابان على سياسته النقدية ثابتة مع انتهاء اجتماعه يوم أمس الخميس، وهو ما كان متوقعاً على نطاق واسع.
وأثارت بيانات الخميس المخاوف حول صحة الاقتصاد الأمريكي، حيث أظهرت هذه البيانات أن عدد الأشخاص الذين تقدموا بطلبات للحصول على معونات البطالة الأولية قد تراجع بمقدار 33 ألف شخص إلى ما مجموعه 860 ألف شخص، وهو ما جاء أسوأ مما كان متوقعاً، حيث كانت الأسواق تتوقع تراجعاً أكثر قوة إلى 850 ألف شخص. أما بدء بناء {{||ecl-151المنازل الجديدة}} فلقد تراجع هو الأخر أكثر مما كان متوقعاً، وانخفض بـ 76 ألف وحدة سكنية، بعد أن تسبب إعصار لورا والعاصفة الاستوائية ماركو في إيقاف نشاط البناء في عدة مناطق، بشكل مؤقت.
لذلك، فإنه بينما هنالك أدلة على تعافي الاقتصاد الأمريكي، إلا أنه يبدو أن هذا التعافي قد بدأ يتباطأ. وهذا ما دفع بنك الاحتياطي الفيدرالي ليلة الأربعاء إلى إعلان نيته الحفاظ على أسعار الفائدة بالقرب من الصفر حتى عام 2023 على الأقل، وهو ما كان متوقعاً على نطاق واسع. وفي ذات الوقت، عبر رئيس البنك (جيروم باول) عن اعتقاده بالحاجة إلى المزيد من أموال التحفيز الحكومية، ولكن إقرار الكونغرس لهكذا مساعدات لا يبدو محتملاً.
وفي تقرير لبنك (أي إن جي) كتب المحلل كريس تيرنير يقول: "ما دام هنالك إيمان في الأسواق بانتعاش الاقتصاد (موجة ثانية من إصابات كورونا، وإغلاق المنشآت التجارية، ورد فعل السياسة النقدية والمالية، سيكون لها جميعاً تأثير على ذلك)، فإننا نعتقد أن العوائد الحقيقية السلبية ستبقي اتجاه الدولار الهبوطي سليماً، وسيقوم المستثمرون بالتعديلات على مراكزهم لإعادة بناء مراكز بيع الدولار."
وبالإضافة إلى ذلك، عادت المعاناة لتزور قطاع التكنولوجيا الأمريكي، حيث تعرضت أسهمه إلى سقوط جديد يوم أمس الخميس، مما تسبب بإغلاق مؤشر نازداك المركب لتداولات جلسة الأمس، على خسارة كبيرة بنسبة 1.3٪، وهو الأمر الذي ساهم كذلك في ضعف الدولار.
وقال (ماسافومي ياماموتو) كبير المحللين الاستراتيجيين في قسم العملات في (ميزوهو سيكيوريتيز) في حديث لـ رويترز: "لكي يستعيد الدولار اتجاهه الصعودي، من الضروري أن تتأكد الأسواق من أن التصحيح الهابط في الأسهم الأمريكية سيأخذ استراحة مؤقتة."
ومن أخبار العملات كذلك، تراجع الباوند بنسبة طفيفة بلغت 0.1٪ ليتداول عند 1.2964، على الرغم من أن المكتب الوطني البريطاني للإحصاءات قد ذكر أن مبيعات التجزئة قد ارتفعت بنسبة 0.8٪ في أغسطس، وهو ما جاء أفضل بقليل من التوقعات التي كانت تترقب 0.7٪، حيث تمتع قطاع البيع بالتجزئة بانتعاش أسرع بكثير من معظم قطاعات الاقتصاد الأخرى في البلاد.
ومع ذلك، يبقى تركيز متداولي الجنيه الإسترليني على أمور أخرى، من بينها بنك إنجلترا، الذي اختتم يوم أمس اجتماع السياسة النقدية. وأشار أصحاب القرار في البنك المركزي إلى أنهم يفكرون في فرض أسعار الفائدة السلبية، ضمن استعدادات البنك لاحتمالات عدم توصل حكومة المملكة المتحدة إلى اتفاقية تجارية مع الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية هذا العام.
هبطت الليرة التركية لمستوى متدني قياسي جديد، بعد إعادة الاحتياطي الفيدرالي تقييم تطلعات الاقتصاد الأمريكي المستقبلية، بما دفع الطلب بعيدًا عن أصول الملاذ الآمن.
وارتفع زوج الدولار أمريكي مقابل الليرة التركية لمستوى قياسي اليوم عند 7.56 ليرة لكل دولار. وبهذا يستمر ضعف الليرة التركية للجلسة الـ 15 على التوالي. ويحاول الدائنون في تركيا إبطاء تدهور العملة.
باعت البنوك المملوكة للدولة قرابة ما لا يقل عن 500 مليون دولار يوم الخميس، وفق مصادر مطلعة لبلومبرج. ولم تعلق البنوك الحكومية على التدخلات في سوق العملات الأجنبية.
يزيد تراجع قيمة الليرة التركية من الضغط على البنك المركزي لرفع معدلات الفائدة في 24 سبتمبر المقبل. ويتحرك التضخم المحلي السنوي بوتيرة متسارعة نحو 12%، وفق محللين يرون بأن السياسة النقدية ستظل تيسيرية، بما يعجزها عن إنقاذ الليرة التركية.
ويمتنع البنك المركزي التركي من رفع معدل الريبو الأساسي، الواقف عند 8.25%. بما يرفع من نفقات الاقتراض بتشديد السياسة النقدية، بما دفع نفقات التمويل لـ 10.32%.