Investing.com - إستمر الجنيه الإسترليني في التداول على مقربة من أعلى مستوى له مقابل الدولار في خمس سنوات تقريبا اليوم الخميس قبل وقت قصير من إعلان نتيجة إجتماع بنك إنجلترا، والذي إستمر لمدة يومين وسيتم الإعلان عن نتيجته في وقت لاحق اليوم.
فلقد تداول الباوند/دولار عند 1.6967، بعد أن كان قد إرتفع لأعلى سعر له منذ آب/أغسطس 2009 يوم الثلاثاء مسجلاً 1.6993.
وكان من المرجح أن يجد الزوج الملقب بـ(الكيبل) الدعم عند 1.6925 والمقاومة عند مستوى 1.7000.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يترك بنك انجلترا سياستة النقدية دون تغيير في ختام اجتماعه اليوم، ولكن التكهنات بان يرفع البنك أسعار الفائدة في وقت مبكر من العام المقبل بسلسلة بيانات صدرت مؤخراً وأظهرت أن الانتعاش الاقتصادي في المملكة المتحدة يزداد قوة.
وكان محافظ بنك انجلترا (مارك كارني) قد قال الأسبوع الماضي أن الانتعاش في المملكة المتحدة قد بدأ في التوسع، لكنه أضاف أن البنك لا يزال يرى الكثير من الركود في سوق العمل.
وأظهرت بيانات صدرت اليوم الخميس أن أسعار المنازل في المملكة المتحدة انخفضت في شهر نيسان/أبريل مقارنة بالشهر الذي سبقه، مما هدأ من المخاوف من أن أسعار العقارات بدأت ترتفع بصورة غير صحية.
ووفق ما قال تقرير شركة الرهن العقاري (هاليفاكس) فلقد انخفضت أسعار المنازل البريطانية بنسبة 0.2٪ الشهر الماضي، ولكنها إرتفعت بنسبة 8.5٪ في الاشهر الثلاثة المنتهية في نيسان/أبريل مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وهي نفس النسبة التي كانت قد حققتها أسعار المنازل في الاشهر الثلاثة المنتهية في آذار/مارس.
كما إنخفض الجنيه مقابل اليورو، مع إرتفاع اليورو/باوند بنسبة 0.14٪ ليصل إلى 0.8216، بعد انخفاضه إلى أدنى مستوياته في شهرين عند 0.8192 في الجلسة السابقة.
وإستمر الطلب على اليورو في ظل التوقعات أن لا يتخذ البنك المركزي الأوروبي أي إجرائات جديدة في ختام إجتماعه اليوم. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يترك البنك المركزي الأوروبي سياستة النقدية دون أي تغيير بعد صدور بيانات أظهرت أن معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو ارتفع قليلا إلى 0.7٪ في شهر نيسان/أبريل من المستوى القياسي المنخفض الذي سجله عند 0.5٪ في آذار/مارس. وكان البنك المركزي الأوروبي قد أعلن عدة مرات أن التضخم المستهدف هو ذلك الذي يعتبر قريباً ولكن أقل قليلاً من مستوى 2٪.
وينتج عن الإرتفاع في مؤشر أسعار المستهلكين تراجع الضغوط على البنك لتنفيذ تدابير جديدة للسياسة النقدية العامة لمعالجة التضخم المنخفض في المنطقة.