بقلم بيتر نيرس
Investing.com – تقدم الدولار خلال جلسة التداول الأوروبية لليوم الخميس، مستغلاً مكانته كعملة ملاذ آمن، وسط التفاقم المستمر لانتشار الوباء واجراءات الإغلاق في مختلف بقاع الأرض.
فعند الساعة 3:05 صباحاً بالتوقيت الأمريكي الشرقي (8:05 صباحاً بتوقيت جرينتش)، ارتفع {{8827|مؤشر الدولار}}، الذي يقيس المعدل الموزون لسعر العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات عالمية أخرى، بنسبة 0.2٪ ليشير إلى 92.517. ورغم الارتفاع، لم تبتعد العملة الأمريكية كثيراً عن أدنى مستوى لها للشهر الحالي، والذي كانت قد سجلته عند 92.129.
وتراجع الزوج الأكثر تداولاً في سوق العملات، {{1|اليورو/دولار}} بنسبة 0.1٪ ليشير إلى 1.1842، كما تراجع الدولار أمام {{3|الين}} بنسبة 0.1٪، ليتداول الزوج عند 103.89. أما الدولار {{5|الأسترالي}} الحساس تجاه المخاطر، فلقد انخفض بنسبة 0.3٪، ليسجل 0.7286.
وأصبح من الواجب على المتداولين أن يوازنوا بين قوتين متنافستين مؤثرتين على الدولار. الاولى هي كونه عملة ملاذ آمن، وهذا ما يقدم له الدعم، والثانية هي فكرة المزيد من التسهيل النقدي المتوقع إقراره لدعم الاقتصاد المتضرر بشدة من وباء كورونا، الأمر الذي يلقي بثقله على العملة الأمريكية.
ووفقاً لبيانات جامعة جونز هوبكنز، تجاوز عدد الوفيات المرتبطة بالفايروس في الولايات المتحدة 250 ألف حالة وفاة يوم أمس الأربعاء، وارتفع عدد الحالات التي احتاجت إلى دخول المستشفى بسبب الفايروس إلى أكثر من 78 ألف حالة، وهو أعلى رقم على الإطلاق منذ بدء انتشار الوباء في البلاد.
وقد أدت هذه الأرقام المخيفة إلى المزيد من القيود في جميع أنحاء البلاد، حيث قرر عمدة مدينة نيويورك، على سبيل المثال، إغلاق المدارس بدءاً من اليوم الخميس، والتحول إلى التعلم عن بعد بشكل كامل.
ويساهم التأثير المحتمل لهذه القيود الجديدة، إلى جانب عدم إحراز تقدم في مشروع قانون حزمة التحفيز المالي، في التكهنات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيضطر في نهاية الأمر، إلى توسيع برنامج لشراء الأصول، على الأغلب خلال اجتماع السياسة النقدية المقرر في ديسمبر.
وعلى جبهة البيانات، ستبحث الأسواق عن المزيد من المؤشرات على مدى صحة الاقتصاد الأمريكي، عندما يتم الإعلان عن أرقام جديدة لمطالبات البطالة عند الساعة 8:30 صباحاً بالتوقيت الأمريكي الشرقي (1:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش).
ويتوقع المحللون ان تتراجع {{ecl-294||مطالبات البطالة الأولية}} بشكل طفيف للغاية من 709 ألف إلى 707 ألف مطالبة، لتبقى تزحف نحو حاجز الـ 700 ألف كما كان الحال في الأسابيع الأخيرة. أما {{ecl-522||المطالبات المستمرة}}، والتي تصدر بحسب بيانات الأسبوع الذي يسبق أسبوع المطالبات الأولية، فيُتوقع أن تتراجع بنحو 315 ألف إلى 6.470 مليون مطالبة.
ولكن، وعلى الضفة الأخرى من المحيط الأطلسي، فإن العملة الأوروبية الموحدة ليست أفضل حالاً. فالقارة العجوز تخضع لإغلاق أجزاء كبيرة من اقتصادها، في محاولة من حكومات الدول الأوروبية لمكافحة الارتفاع الأخير في أعداد حالات الاصابة بكورونا، بينما يتجادل قادة الاتحاد الأوروبي حول توزيع الأموال المتاحة لدعم المنطقة.
وبالإضافة إلى ذلك، تترقب الأسواق ظهوراً لرئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، في جلسة استماع للجنة البرلمان الأوروبي في فرانكفورت، والتي ستبدأ في وقت لاحق يوم الخميس.
كما انخفض {{2|الكيبل}} بنسبة 0.4٪ ليتداول عند 1.3220، بعد أن ذكرت صحيفة (ذا تايمز) أن قادة أوروبا سيطالبون بأن تقوم المفوضية الأوروبية بنشر الخطط التي وضعتها للتعامل مع احتمال عدم التوصل إلى اتفاقية تجارية مع بريطانيا في الموعد النهائي المحدد في نهاية العام.
ورغم التزايد في التوقعات التي ترى أن الجانبين سوف يتوصلان إلى اتفاق، كتب فرانشيسكو بيسول، المحلل في بنك (آي إن جي)، في تقريره اليوم: "إن الوقت المتوفر للتصديق على اتفاقية تجارية من طرف كل من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة يتقلص بشكل خطير".
ومن أخبار العملات الأخرى، ارتفعت {{18|الليرة}} التركية بنسبة 0.2٪ أمام الدولار، ليتداول الزوج عند 7.6914، قبل ساعات من إعلان قرار البنك المركزي التركي الذي يجتمع اليوم لمناقشة السياسة النقدية.
ومن المتوقع أن يرفع محافظ البنك المركزي التركي الجديد، ناجي أغبال، سعر فائدة إعادة الشراء الرئيسي لأسبوع واحد بما لا يقل عن 450 نقطة أساس، على ما يبدو بمباركة من الرئيس رجب طيب أردوغان. وقد يؤدي أي قرار مخيب للآمال إلى تعثر الليرة من جديد.
ومن أخبار البنوك المركزية كذلك، يجتمع البنك المركزي في جنوب إفريقيا في وقت لاحق من اليوم لمناقشة السياسة النقدية كذلك. وخلال الجلسة الآسيوية، أعلن البنك المركزي الإندونيسي عن خفض مفاجئ على سعر الفائدة الرئيسي، ليصل إلى أدنى مستوى له في تاريخ البلاد.