بقلم بيتر نيرس
Investing.com – تراجع الدولار خلال الجلسة الأوروبية لليوم الخميس، مع بقاء المتداولين حذرين بشأن المفاوضات الجارية حالياً على ضفتي الأطلسي، بخصوص حزمة التحفيز الأمريكية، والخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى الاجتماع المرتقب للبنك المركزي الأوروبي، والمقرر أن تُعلن نتائجه بعد ساعات قليلة من الآن.
فعند الساعة 3:05 صباحاً بالتوقيت الأمريكي الشرقي (7:05 صباحاً بتوقيت جرينتش)، تراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس المعدل الموزون لسعر العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات عالمية أخرى، بنسبة 0.1٪ ليشير إلى 91.050، ويبقى قريباً من أدنى مستوى له في عامين ونصف، والذي كان قد سجله يوم الجمعة عند 90.471.
وارتفع الدولار أمام الين بنسبة 0.3٪ ليتداول الزوج عند 104.50، لكنه تراجع أمام الدولار الأسترالي الحساس للمخاطر، بنسبة 0.2٪ ليتداول الزوج عند 0.7461.
وعلى جبهة التحفيز، لم يتم تحقيق الكثير من التقدم في الـ 24 ساعة الأخيرة، بعد ان بقي كل من الطرفين، الجمهوري، والديمقراطي، متمسكاً بموقفه، حيث يرغب الجمهوريون في حماية ارباب العمل من المسالة القانونية في حال إصابة موظفيهم بفايروس كورونا، بينما يُصر الديمقراطيون على تقديم المساعدات للسلطات الحكومية والمحلية في المناطق التي يسيطرون عليها، والمتعثرة مالياً. ورغم كل هذا الوقت والجهد، تستمر الخلافات بين الطرفين المتباعدين بدون أي حل يلوح في الأفق، مما يعني أن إقرار قانون حزمة تحفيز ضخمة وواسعة النطاق لمساعدة الاقتصاد الأكبر في العالم على تخطي آثار الوباء، ما زال حلماً بعيد المنال.
وعلى الجانب الإيجابي، تمكن الجانبان من الاتفاق معاً، لإقرار مشروع قانون التمويل الحكومي المؤقت يوم أمس الأربعاء، مما يثبت أنه يمكن تقديم التنازلات.
وفي تقرير لبنك ING قال المحللون: "إن الاستباقية التي أظهرتها الأطراف المعنية كانت كافية لإبقاء الأسواق متفائلة، وهذا من شأنه أن يحد من قدرة الدولار على التعافي".
اما الباوند فلقد تراجع بشكل ملحوظ أمام الدولار، وبنسبة 0.6٪، ليتداول عند 1.3322. وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قد ناقشا تطورات الاتفاقية التجارية الخاصة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يوم أمس الأربعاء خلال عشاء "صريح" و "مفعم بالحيوية". ومع ذلك، أرجأ الزعيمان اتخاذ "قرار حازم" بشأن مستقبل الاتفاقية التجارية حتى يوم الأحد، مع "تباعد" الجانبين بشأن تفاصيل متعددة تتضمنها هذه الاتفاقية. وستستأنف المحادثات مرة أخرى في وقت لاحق اليوم، في محاولة للتوصل إلى اتفاقية قبل نهاية العام.
وخيب انتهاء العشاء بهذه الطريقة آمال بعض المستثمرين، الذين كانوا يأملون أن يؤدي إلى حل الجمود بين الطرفين قبل انتهاء صلاحية الاتفاقية الانتقالية في نهاية العام. كما لم يجد الباوند أي مساعدة في تباطؤ النمو الاقتصادي في بريطانيا، حيث أظهرت البيانات التي صدرت صباح اليوم أن الناتج المحلي الإجمالي لشهر أكتوبر قد نما بنسبة 0.4٪ فقط، مقارنة مع 1.1٪ في سبتمبر.
وبخصوص العملة البريطانية، قال محللو ING في تقريرهم: "يبقى الجنيه الإسترليني معرضاً بقوة للجانب السلبي إذا أصبحت احتمالية عدم التوصل إلى اتفاق أكثر واقعية".
كما تمكن اليورو من إنهاء سلسلة من 4 أيام متتالية من التراجع أمام خصمه اللدود، الدولار، حيث تقدمت العملة الموحدة بنسبة 0.1٪ لتتداول عند 1.2096، وتبقى على بعد أقل من سنت من أعلى مستوى سجلته في عامين ونصف، عندما وصلت إلى 1.2177 يوم الجمعة.
ومن المقرر أن يجري البنك المركزي الأوروبي ECB في وقت لاحق من اليوم، أخر اجتماعاته في عام 2020 الذي لن يُنسى، وذلك لمناقشة السياسة النقدية. وتترقب الأسواق هذا الاجتماع بشغف، حيث يُتوقع على نطاق واسع أن يقرر البنك تعزيز حجم ومدى برنامج التسهيل الكمي وشراء الأصول.
وتعليقاً على هذا الأمر، كتب المحللون في بنك (آيه بي إن أمرو) في تقرير للعملاء: "يبقى توقعنا الأساسي هو أن يقر البنك زيادة قدرها 500 مليار يورو في برنامج الشراء الطارئ للوباء PEPP. وبالإضافة إلى ذلك، نعتقد أن البنك المركزي الأوروبي سيشير إلى أن الشراء الصافي للأصول سيستمر لفترة طويلة جداً، ونتوقع أن يتم تمديد المدى الزمني لـ PEPP حتى نهاية عام 2021 على الأقل، وربما حتى عام 2022".