بقلم جيفري سميث
Investing.com – بالنسبة للأسواق الناشئة، بدأ العام الجديد كما أنتهى العام القديم: مزيج من السياسة النقدية العالمية المتساهلة وتوقعات بحدوث انتعاش قوي في النمو العالمي هذا العام، مما يعطي أقوى دعم لهذه الفئة الأصول خلال عقد من الزمان.
أينما نظرت تقريباً، هناك قصة متفائلة لترويها، وفي أغلب الأحيان، فإن العجز المزدوج الضخم للولايات المتحدة هو المسؤول في النهاية. ومع كون الرئيس المنتخب جو بايدن وإدارته القادمة على وشك إنفاق 1.9 تريليون دولار للحفاظ على الطلب الأمريكي، ومع تركيز الرئيس جيروم بأول والاحتياطي الفيدرالي بشكل كامل على ضمان بقاء الظروف المالية سهلة، فمن الصعب رؤية قارب لن يتم رفعه بموجة تدفق الدولارات خارج الولايات المتحدة هذا العام.
أدت السياسات التحفيزية التي سنتها واشنطن بالفعل إلى دفع اليوان الصيني إلى الارتفاع بأكثر من 5٪ مما كان عليه قبل عام، وهذا التحسن في القدرة الشرائية للصين أرسل موجات قوية عبر الأسواق العالمية، حيث زادت مشترياتها من السلع الأساسية وبالتالي من إنتاجها وصادراتها، ليعود الفائض التجاري إلى مستويات قياسية، رغم جميع جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحد التهام الصين للاقتصاد العالمي على مدى السنوات الأربع الماضية.
واستخدم الخبير الاقتصادي في رينيسانس كابيتال (تشارلي روبرتسون) منصة تويتر يوم أمسا لإثنين ليعلق على ذلك قائلاً: "تستفيد الصين من ارتفاع قيمة اليوان لشراء مخزون من القمح والذرة ... وربما النحاس والحديد أيضاً ... بأسعار تبدو مناسبة نسبياً لها". الإثنين.
لقد ارتفع سعر النيكل والنحاس، وهما المعدنان اللذان أحدثا التغيير في الانتقال إلى الطاقة الكهربائي في السيارات أكثر من أي معدن آخر. فلقد قفز الأول بنسبة 30٪ والثاني بنسبة 27٪ خلال الاثني عشر شهراً الماضية على التوالي. كما ارتفع الزنك والألمنيوم بنحو 10٪ في ذات الفترة، وهذا ليس بالأمر السيئ نظراً لأننا شهدنا أكبر انكماش اقتصادي في حياتنا خلال 2020. كما بدأت القهوة والسكر والكاكاو في الأداء بقوة في الشهرين الماضيين.
يقول روبرتسون: "المعنى الضمني هو أن زيادة الطلب الصيني على هذه المنتجات ستنتهي عندما يتوقف ارتفاع قيمة اليوان".
من بولندا وإسرائيل إلى تشيلي والسويد، بدأت البنوك المركزية في التدخل لوقف ارتفاع قيمة عملاتها بشكل مفرط وبسرعة كبيرة. باعت إسرائيل ما قيمته 21 مليار دولار من عملتها العام الماضي لكنها لم تستطع منع الشيكل من الارتفاع بنحو 10٪ من أدنى مستوى له في مارس. وهي تنوي الآن شراء 30 مليار دولار اضافية وبيع الشيكل، بهدف خفض سعره هذا العام.
تختلف الأمور قليلاً في تشيلي، حيث أعلن البنك المركزي عن برنامج يستهدف جمع احتياطي بقيمة 12 مليار دولار لهذا العام، تحضيراً للتحديات التي تلوح في الأفق على أجندة 2021 المليئة بسداد السندات وأحداث المخاطر السياسية، بما في ذلك انتخابات البلاد المقررة في نوفمبر.
وعانى جيران تشيلي في أمريكا اللاتينية من ضربات خطيرة لاقتصاداتهم المحلية خلال العام الماضي، بسبب الوباء. ومع استمرار السلالات الجديدة من الفايروس في بعض المناطق، سيبقى هنالك اعتماد إلى حد كبير على الطلب الخارجي للتعافي هذا العام. يقول الخبير الاقتصادي بمعهد التمويل الدولي بواشنطن، روبن بروكس، إن هذا قد يجعل من البيزو المكسيكي رهاناً أفضل هذا العام، من الريال البرازيلي، على الرغم من أنه يقول إن حتى هذا لا يزال "رخيصاً جداً".
وأضاف بروكس: "يتعلق الأمر في الغالب باقتراب التحفيز"، مشيراً إلى حقيقة أنه بعد أزمة عام 2009، تعافى الريال بشكل أسرع، لأن الصين، أكبر مستورد للسلع الأساسية، فتحت طوفان التحفيز على أوسع نطاق. وأضاف: "في عام 2020، كان العكس: فالآن، تقوم الولايات المتحدة بحزمة تحفيز ضخمة تعتمد على الديون، مما سيساعد المكسيك".
ومع ذلك، لا شيء يدعم أي عملة ناشئة مثل المبادئ الاقتصادية القديمة الجيدة، وبناءً على هذا، لا يمكن للمستثمرين الراغبين في المخاطرة تجاهل تركيا. في العام الماضي، تخلت البلاد عن موقف سياسي تضخمي للغاية، حيث سمح الرئيس رجب طيب أردوغان أخيراً لبنكه المركزي (بعد أن عين له قائداً جديداً) أن يقوم برفع أسعار الفائدة بشكل حاد وإنهاء اعتماد الدولة على الخدع المحاسبية لخلق وهم استقرار العملة.
من أرخص مستوى لها مقابل الدولار عند 8.59 في خضم أزمة العام الماضي، ارتفعت الليرة إلى 7.45 هذا الأسبوع. على الرغم من اعتمادها المعروف على واردات السلع الحيوية مثل النفط، إلا أن تركيا في وضع جيد للاستفادة من طرح اللقاحات، نظراً لوضعها كوجهة شهيرة لقضاء العطلات بين الأوروبيين والروس، في حين أن اتحادها الجمركي مع الاتحاد الأوروبي يمنحها تعرضاً جيداً لأي انتعاش اقتصادي هناك مع بدء استخدام أموال صندوق التعافي الأوربي الذي يصل عمق جيوبه إلى 750 مليار يورو.