بقلم بيتر نيرس
Investing.com – ارتفع الدولار خلال التداولات الأوروبية لليوم الثلاثاء، حيث أثرت المخاوف بشأن توقيت وحجم التحفيز الأمريكي على معنويات السوق قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
فعند الساعة 3:05 صباحاً بالتوقيت الأمريكي الشرقي (8:05 صباحاً بتوقيت جرينتش)، تقدم مؤشر الدولار، الذي يقيس المعدل الموزون لسعر العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات عالمية أخرى، بنسبة 0.2٪ ليشير إلى 90.547.
وتراجع الزوج الأكثر تداولاً في سوق العملات، اليورو/دولار، بنسبة 0.2٪ ليتداول عند 1.2108، وسط استمرار حالة عدم اليقين السياسي في إيطاليا. من المتوقع أن يستقيل رئيس الوزراء الإيطالي جيوزيبي كونتي اليوم الثلاثاء، على أمل أن يمنحه الرئيس سيرجيو ماتاريلا تفويضاً لتشكيل حكومة جديدة تحصل على دعم أوسع في البرلمان.
يأتي ذلك عقب استقالة عضو صغير في الائتلاف الحاكم الذي يقود ه كونتي، الأسبوع الماضي، بسبب تعامل الحكومة مع أزمة فايروس كورونا والركود الاقتصادي.
أما الدولار/ين فلقد انخفض بنسبة 0.1٪، ليتداول عند 103.78، بينما تراجع الباوند/دولار بنسبة 0.1٪ ليتداول عند 1.3620. وبالنسبة للدولار الأسترالي الحساس للمخاطر، فلقد تراجع بنسبة 0.4٪، ليتداول عند 0.7675.
وتعززت معنويات المخاطرة خلال الأشهر القليلة الماضية، على حساب الدولار الذي يُعتبر عملة ملاذ آمن، من خلال الآمال في الحصول على حزم تحفيز أمريكية إضافية لتعزيز النمو الاقتصادي.
وأظهرت البيانات أن الرهانات على استمرار انخفاض الدولار الأمريكي، وعلى أن الاتجاه الهبوطي الذي بدأ في مارس الماضي سيستمر، قد بلغت أعلى مستوياتها في عقد تقريباً الأسبوع الماضي.
ومع ذلك، بدأت الشكوك في الظهور حول الحزمة، حيث كان المشرعون الجمهوريون قد أبدوا اعتراضهم على التكلفة الفلكية لحزمة التحفيز التي اقترحها الرئيس الأمريكي جو بايدن في وقت سابق من الشهر، وستكلف الحكومة الفيدرالية نحو 1.9 تريليون دولار. وأقترح أعضاء الكونغرس المعترضين حزمة أصغر تتضمن تقديم الدعم المالي لبرنامج التطعيم بلقاح كورونا.
كما طرح زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر تساؤلات بشأن توقيت الاقتراح، قائلاً إن الوصول إلى صفقة شاملة قد يستغرق أربعة إلى ستة أسابيع. ولكنه أضاف أنه يمكن إقرار جزء من تدابير المساعدة والإغاثة قبل بدء محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب في أوائل فبراير. وكان مجلس النواب قد رفع يوم أمس الإثنين إلى مجلس الشيوخ تهمة للرئيس السابق بالتحريض على التمرد في كلمة ألقاها أمام أنصاره قبل اقتحام مبنى الكابيتول هيل في 6 يناير.
وعلى الرغم من أن بايدن مستعد للتفاوض مع الجمهوريين بشأن الحزمة، إلا أن سيطرة الديمقراطيين على الكونجرس يمكن أن تعني ان الأمور ستجري كما يريدها الديمقراطيون فقط.
كما صوت مجلس الشيوخ بواقع 84 مقابل 15 لتأكيد السيدة جانيت يالين في منصب وزيرة الخزانة، لتكون أول سيدة في تاريخ البلاد تشغل هذا المنصب. ومن المتوقع الآن أن تتحرك يالين بسرعة فيما يتعلق بحزم التحفيز المتعلقة بوباء كورونا، وأيضاً مراجعة سياسة العقوبات الأمريكية، وتعزيز التنظيم المالي.
ويترقب المستثمرون أيضاً اجتماع السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي، والذي سينطلق اليوم، ويستمر ليومين، على أن يتم إعلان نتيجته يوم غد الأربعاء عند الساعة 2:00 بعد الظهر بالتوقيت الأمريكي الشرقي (7:00 مساءً بتوقيت جرينيتش). وسيكون هذا هو الاجتماع الأول تحت إدارة الرئيس الجديد بايدن. وكان البنك قد تعهد بدعم الاقتصاد بأي طريقة ممكنة. ومن المرجح بدرجة كبيرة للغاية أن يقرر البنك الابقاء على أسعار الفائدة ثابتة، وستركز الأسواق في بيان البنك وتعليقات رئيسه جيروم باول خلال المؤتمر الصحفي، بحثاً عن تعليقات حول توقعات الانتعاش الاقتصادي.
وفي تقرير لبنك نورديا، كتب المحللون: "السؤال الكبير خلال فصل الربيع القادم سيكون هو ما إذا كان جيروم باول مستعداً للعب الكرة عندما سيتم القاء جبل إصدار السندات المحتمل على كاهل الأسواق. نحن نشك في أن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع من التسهيل الكمي لاستيعاب طفرة بايدن، بينما سيكون التضخم على وشك الارتفاع".
وتبدو الأجندة الاقتصادية خفيفة نسبياً اليوم الثلاثاء، لكن ستبدأ الأسواق في التركيز على نسخة الربع الرابع من تقرير الناتج المحلي الإجمالي المقرر صدوره في وقت لاحق من الأسبوع، والذي من المتوقع أن يظهر ضعف الانتعاش الاقتصادي للبلاد مع استمرارها في محاربة الأعداد المتزايدة من حالات الإصابة بفايروس كورونا.
ورغم ارتفاع مؤشر الدولار إلا أن الشيكل يظل قويًا، عند سعر صرف هو الأعلى في 25 سنة. وذلك لعدة أسباب منها تحركات أسهم التكنولوجيا، وفائض ميزان الحساب الجاري. كما وترتفع الليرة التركية اليوم مقابل الدولار الأمريكي، بعد إبقاء البنك المركزي على معدل الفائدة مستقرًا، ولكن يتوقع جولدمان ساكس (NYSE:GS) أن الليرة ستقع تحت ضغط هبوطي بسبب محاولات البنك المركزي بناء الاحتياطي النقدي الأجنبي.