Investing.com - بعد أيام قليلة من مناشدة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأتراك تحويل حيازتهم من النقد الأجنبي والذهب إلى العملة المحلية من خلال المؤسسات المالية.
حيث قال الرئيس التركي "إن هذا التحويل يمثل استراتيجية تعود بالنفع عليهم وعلى البلاد".
يبدو أن بالجعبة كان لا يزال هناك المزيد، حيث لم تكن الأسواق تتحضر للطمة جديدة هوت بالليرة التركية المغلوب على أمرها والتي فقد الكثير خلال الأيام القليلة الماضية.
عاجل: قرار جديد من إردوغان يهوي بسعر صرف الليرة التركية
وجاءت مناشدة أردوغان للأتراك بعد أن تسبب تغيير محافظ البنك المركزي في هبوط الليرة نحو 12 % في أسبوع.
ومنذ دقائق أقيل نائب محافظ البنك المركزي التركي مراد جيتينكايا من منصبه، بحسب مرسوم رئاسي نُشر في الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء.
وقال المرسوم إن مصطفى دومان جرى تعيينه في منصب نائب محافظ البنك المركزي،ولم يذكر المرسوم سبب التغيير أو أي تفاصيل إضافية.
وفي 20 مارس الماضي قرر الرئيس رجب طيب أردوغان إقالة محافظ البنك السابق ناجي إقبال وعين بدلا منه شهاب قوجي أوغلو.
وفي كلمته، الأسبوع الماضي، خلال اجتماع لحزب العدالة والتنمية الحاكم، قال أردوغان إنه حري بالأتراك أن يحولوا ما بحوزتهم من النقد الأجنبي والذهب إلى أدوات مالية مقومة بالليرة.
وفي قرار مفاجئ عزل الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، محافظ البنك المركزي التركي، ناجي إقبال، بعد 5 أشهر فقط من توليه منصبه، بعد رفع معدل الفائدة.
عاجل: الذهب المريض دون مستويات هامة، والدولار أعلاها، هل انتهت الخدعة؟
وللمرة الثالثة في أقل من عامين يعزل إردوغان محافظ بنكه المركزي بسبب خلافات حول تيسير الائتمان.
كان إقبال في بداية مسار استعادة ثقة المؤسسات الدولية في أن تركيا هجرت السياسات المثيرة للجدل والتي أودت بالليرة التركية لمستوى قياسي الانخفاض وحولتها للعملة الناشئة الأسوأ أداء.
والعام الماضي أقال أردوغان محافظ المركزي تزامنا مع استقالة صهره وزير المالية وهي الاستقالات التي أتت على الليرة ودفعتها للنزول لمستويات قياسية.
وقال المحافظ الجديد أن أي تخفيض للفائدة سيكون في 15 أبريل المقبل، أي لن يحدث أي طارئ للأسواق، وربما يهدئ هذا قليلًا من روع المستثمرين.
أفادت تقديرات دويتشه بنك (DE:DBKGn) بأن التدفقات الأجنبية التي نزحت من الأسهم التركية الأسبوع الماضي بلغت على الأرجح نحو 750 مليون دولار إلى مليار دولار، مع خروج ما يتراوح بين 500 و700 مليون دولار من السندات المحلية للبلاد.
عاجل: الذهب توقيت غير مناسب، وفيزا تحفز بتكوين، والدولار أقوى
وقال كريستان ماجيو، من تي دي للأوراق المالية، إن الليرة التركية ستفقد بداية 5% من قيمتها.
وربما يعقب هذا تراجع ما بين 10% إلى 15% خلال الأيام المقبلة، حيث أبرز الإعلان الطبيعة المتهورة لقرارات السياسة النقدية التركية، خاصة فيما يتعلق بالشؤون النقدية.
وأضاف ماجيو يمثل كاويجي مخاطر "سياسات نقدية محابية للنمو من الآن وصاعدًا، وسياسة تيسيرية وغير معمول بها في أي دولة أخرى.
وتتداول الليرة التركية خلال تلك اللحظات عند مستويات متدنية مقابل الدولار، ونزلت إلى مستويات 8.32 ليرة مقابل الدولار، مقتربة من أدى مستوياتها على الإطلاق أكتوبر الماضي الماضي عندما تدنت إلى مستويات 8.52.
وتعرضت الليرة لخسائر حادة نهاية أكتوبر 2020 لتصل إلى مستويات قياسية مقابل الدولار هى الأدنى على الإطلاق، وذلك بعدما فشلت السياسات النقدية للبنك المركزي التركي في وقف نزيف العملة الوطنية، ليحطم الدولار رقما قياسيا جديدا، ويصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في التاريخ عند 8.3768.
وجاءت مسيرة الليرة التركية مقابل الدولار في 2020 حافلة بالخسائر، حيث سجلت الليرة 5.95 مقابل الدولار في يناير، وواصلت التراجع في فبراير لتسجل 5.98 أمام الدولار.
أسعار الذهب عالميًا: هل سيهبط "الذهب" دون 1,700$؟
وفي مارس تراجعت الليرة بشكل حادة وسجلت 6.17 لكل دولار، وفي أبريل هبطت الليرة عند 6.70 للدولار الواحد.
وسجلت الليرة في مايو 7.01 أمام الدولار، وفي يونيو سجلت الليرة 6.80 أمام الدولار، وواصلت الانخفاض في يوليو عند 6.84 لكل دولار، حتى وصلت لمستويات أكتوبر القياسية.
وعلى أساس سنوي انهارت بشكل كبير خلال الأعوام الماضية، حيث سجل الدولار في يناير من 2016 نحو 2.92 ليرة وفي 2017 سجل 3.52 ليرة، وصعد الدولار في يناير 2018 إلى 3.80 ليرة، وفي يناير 2019 قفز الدولار إلى 5.33 ليرة، وسجلت العملة الخضراء في يناير 2020 نحو 5.97 ليرة.
ويرى جيفري هالي، كبير محللي الأسواق لدى شركة اواندا لتداول العملات أن للرئيس التركي أردوغان نظاما خاصا في السياسات الاقتصادية، أطلق عليه جيفري اسم "اردونوميكس".
يقول جيفري لبي بي سي: "الفرضية الأساسية في نظام أردوغان الاقتصادي هي أن أسعار الفائدة المرتفعة تستتبع معدلات تضخم مرتفعة، وهي نظرية تناقض مبادئ الاقتصاد في أي مكان."
ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى ارتفاع في تكلفة الاقتراض بما يمسك المستهلكين عن الإنفاق الزائد، ويشجع في المقابل على الادخار.
أما انخفاض أسعار الفائدة فيؤدي في العادة إلى تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي.
وبحسب جيفري هالي، فإن سياسات أغبال النقدية كانت محلّ تقدير واسع لأنها كانت تستهدف الوصول إلى حالة استقرار في معدلات التضخم.
أسبوع ساخن جدا: عندما يتفق الكبار، هل يجب أن أن نخاف، ومن سيد الملاذات الآن؟