Arabictrader.com - انخفض الدولار يوم الجمعة بعد الخطاب المرتقب لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، وأشار باول يوم الجمعة إلى أن البنك المركزي سيبدأ على الأرجح في سحب بعض سياساته المالية الميسرة قبل نهاية عام 2020، وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أدائه مقابل سلة من ست عملات رئيسية ، إلى 92.68، كما ارتفع اليورو والجنيه الإسترليني عند 1.1797 دولار و 1.3774 دولار على التوالي.
ويعتبر كل من زوج الاسترالي دولار AUDUSD، والنيوزلندي دولار NZDUSD هما الأكثر استفادة من هذا الهبوط، حيث يتداول كل منهما على ارتفاع بنسبة 0.68%، و0.62% على الترتيب.
وكان قد قلل رؤساء مجلس الاحتياطي الفيدرالي الإقليمي - روبرت كابلان من دالاس وإستر جورج من مدينة كانساس سيتي وجيمس بولارد من سانت لويس - يوم الخميس من تأثير متغير فيروس كورونا في دلتا في مقابلات منفصلة، وكرر بولارد دعوته لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لبدء تقليص مشترياته من السندات الشهرية البالغة 120 مليار دولار.
وكانت عائدات سندات الخزانة المعيارية لأجل 10 سنوات عند 1.319%، بعد أن وصلت إلى 1.375% عقب تصريحات بولارد، وهي أعلى نسبة منذ 12 أغسطس.
وركزت السوق هذا الأسبوع على الإشارات التي يمكن أن يرسلها البنك المركزي الأمريكي في مؤتمر جاكسون هول السنوي، الذي انطلق يوم الخميس بشكل افتراضي ، وكان الحدث الرئيسي هو خطاب باول يوم الجمعة، وغالبا ما استخدم رؤساء مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الحدث في الماضي لتقديم إرشادات حول السياسة المستقبلية.
وكانت عوائد سندات الخزانة المعيارية لأجل 10 سنوات عند 1.3458% في آخر مرة، بعد أن وصلت إلى 1.375% عقب تصريحات بولارد ، وهي أعلى نسبة منذ 12 أغسطس وقبل ذلك حصل الدولار الملاذ الآمن على بعض الدعم بعد هجوم انتحاري في مطار كابول.
وقال توشيا ناكامورا ، مدير فوركس في بنك ميتسوبيشي يو إف جي ترست بنك: هناك مخاوف من أن الأحداث في أفغانستان قد تؤدي إلى تآكل الموافقة العامة لإدارة بايدن.
وعلى جانب أخر ارتفع مقياس التضخم الذي يستخدمه مجلس الاحتياطي الفيدرالي لتحديد السياسة بنسبة 3.6% في يوليو عن العام الماضي، ليفي بتوقعات وول ستريت ولكنه وصل أيضا أعلى مستوى في حوالي 30 عاما، وأفادت وزارة التجارة يوم الجمعة أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يراه بنك الاحتياطي الفيدرالي على أنه أوسع مقياس للتضخم، لم يتغير عن شهر يونيو، والذي تم تعديله بزيادة عشر نقطة مئوية، كانت هذه القراءة 3.6% مساوية لتقدير داو جونز ويبدو أنها أعلى مستوى منذ مايو 1991.
وبالنسبة لأسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، وارتفع المؤشر بنسبة 4.2% على أساس سنوي، مرتفعا من 4% في يونيو وأعلى قراءة منذ يناير 1991، وكما ارتفع الدخل الشخصي خلال الشهر، حيث قفز بنسبة 1.1%، متقدما على توقعات داو جونز 0.3%، وارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.3%، تماشيا مع التوقعات.