حيث جاء الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني مسجلاً تراجع بنسبة 0.8%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نمو بنسبة 2.3% التي تم تعديلها لتسجل نمو بنسبة 1.6%، في حين أشارت التوقعات نمو بنسبة 2.4%.
في حين جاء الناتج المحلي الإجمالي السنوي خلال الربع الثاني مسجلاً نمو بنسبة 2.1%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نمو بنسبة 4.9% التي تم تعديلها لتسجل نمو بنسبة 4.7%، في حين أشارت التوقعات نمو بنسبة 3.1%.
هنا نشير أن القطاع الصناعي هو السبب الرئيسي في انكماش الناتج المحلي الإجمالي لسنغافوره، حيث حقق القطاع الصناعي تراجعاً بنسبة 19.4% خلال الربع الثاني. مما أثر على اقتصاد البلاد بشكل سلبي واضح.
من جهة أخرى بذلت الحكومة جهوداً لتشجيع صناعات جديدة مثل البحوث و التطوير، حيث أن الحكومة تهدف إلى إعادة هيكلة الاقتصاد أو إعادته إلى لياقته المعتادة. على الرغم من أن تعافي الاقتصاد الأمريكي و في أوروبا الذي حسن النظرة المستقبلية لوضع الصادرات السنغافورية.