وبالنظر إلى التفاصيل فقد أظهر التقرير أن توسع الإنفاق الإستهلاكي والتوسع في التصيع ساهمت في هذا النمو إضافة إلى مبيعات السيارات، في حين ارتفعت مبيعات التجزئة بشكل متواضع في معظم المناطق
وأشار التقرير إلى أن مبيعات المنازل واصلت تحسنها في كافة المقاطعات، الأمر الذي يبشر بالخير حيال مستقبل التعافي في الاقتصاد الأمريكي، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الإقتراض، في حين كانت انفاق المستهلكين على السفر والسياحة متواضع.
ويوفر كتاب بيج بالنسبة إلى لجنة السوق المفتوحة المعلومات الكافية والمتعلقة بشأن الاقتصاد الأمريكي قبل أسبوعين من الإجتماع المنعقد خلال 29-30 تموز، والمنتظر خلاله استمرار بنك الإحتياطي الفيدرالي بتقليص وتيرة مشترياته من السندات بواقع 10 مليار دولار والتي تصل حتى اللحظة إلأى 35 مليار دولار أمريكي.
تراجع معدل البطالة بشكل سريع ساهم في وضع الضغطوطات على البنك المركزي للنظر في الارتقاء بشأن توقيت زيادة سعر الفائدة الرئيسي القابع دون تغير منذ عام 2006.
وكانت رئيسة بنك الإحتياطي الفيدرالي جانيت يلين أشرت اليوم أماس مجلس النواب الأمريكي أن معدلات الفائدة ربما تظل منخفضة إلى فترة طويلة بعد ايقاف الفيدرالي لبرنامج شراء السندات، وعلى الأرجح خلال شهر أكتوبر القادم، وسط حالة "الركود الموسع" في قطاع العمل الأمريكي بينما لا تزال الضغوط التضخمية دون مستهدفات الاحتياطي الفدرالي والتوقعات الاقتصادية غير مؤكدة، لتعرب عن الحفاظ على أسعار الفائدة المرجعية عند مستوياتها التاريخية الصفرية لـ"فترة مطولة" عقب الإنتهاء من برنامج شراء السندات، وبالحديث عن أسعار الفائدة سوف يتزامن مع شهادة يلين الكشف عن قرار البنك المركزي الكندي تجاه أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل والذي من المتوقع أن يأتي بالتثبيت عند مائة نقطة أساس.
وأشار مجلس الاحتياطي الاتحادي أن التحسن في أسواق العمل في جميع المناطق تظهر تحسن من خفيف إلى معتدل، وأشار إلى أن العديد من المناطق تظهر صعوبة في العثور العمال المهرة لشغل الوظائف، وضغوط الأجور ظلت متواضعة في معظم المناطق.
كان التضخم عموما من خفيف إلى متواضعة مع ارتفاع أسعار كل من المدخلات والسلع تامة الصنع في معظم المناطق. واستشهد بنك احتياطي إلى ارتفاع أسعار اللحوم، ومنتجات الألبان مونتجات ومواد البناء وبعض المعادن.
كما وأشار التقرير إلى أن انفاق المستهلكين شهد ارتفاعا على مستوى إثني عشر مقاطعة، مما يعكس الطلب القوي على شراء السيارات، إضافة إلى السلع المتصلة بالإسكان، في حين شهد الطلب الإستثناري غير السكني نموا معتدلا خلال الفترة الماضية.
وبما يخص قطاع المنازل الأمريكي فقد أشار التقرير إلى أن القطاع شهد زيادة مقارنة مع التقرير السابق، الأمر الذي أرجعه "وتيرة معتدلة الى قوية" للتوسع إلا أن أداء القطاع لا يزال يوصف بالاستقرار في بعض المقاطعات، في حين لا تزال مبيعات المنازل ومستويات البناء معتدلة في معظم المقاطعات، إلا أن القطاع أكد على أن أنشطة قطاع الخدمات شهدت تحسناً ملحوظاً في الآونة الأخيرة، علماً بأن قطاع الخدمات يشكل 70 بالمئة من الاقتصاد الأمريكي.
ويتوقع خبراء الاقتصاد أن الاقتصاد سينتعش بعد بنسبة 2.9 في المئة خلال الربع الأول، وهو أكبر انخفاض في خمسة سنوات. وسوف يكون النمو 1.7 في المئة هذا العام و3 في المئة في عام 2015.
ويذكر للإقتصاد الأكبر في العالم الخروج من أثر التخفيضات في الميزانية الاتحادية والضرائب ، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي المعدل بنسبة 2.5% خلال الربع الثاني من 1.1% خلال أول ثلاثة أشهر من السنة.
ومن الجديد بالذكر، أن التقرير الذي صدر لم يقدم أية مفاجآت جديدة، وذلك لأنه عكس الوضع الاقتصادي الراهن، في حين أكد التقرير أن مرحلة التعافي لا تزال قائمة وأن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يسير على خطى التعافي التام ولكن بوتيرة معتدلة.