Investing.com - أطلقت الحكومة التركية خطة واسعة لدعم العملة المحلية للبلاد والتي تعيش فترة عصيبة للغاية بعد خسائر قياسية غير مسبوقة دفعت بالليرة أعلى مستويات الـ18 ليرة/ دولار.
ونجحت خطة الرئيس أردوغان التي أعلنت عنها وزارة المالية تفصيلا في امتصاص مخاوف المستثمرين والعودة بالليرة التركية قرب أعلى مستوياتها أمام الدولار خلال ما يزيد عن الشهر.
الليرة الآن
وتنخفض الليرة التركية خلال تلك اللحظات في حدود 0.8% عند مستويات 12.6170 ليرة / دولار، بينما تم مشاهدة الليرة في وقت سابق عند مستويات 12.0938 ليرة /دولار. ومقابل التراجعات العنيفة التي اجتاحت الليرة التركية على مدار 5 أيام بدءا من 14 ديسمبر وحتى 20 ديسمبر الجاري، تعد التراجعات الحالية اليوم الأربعاء في حكم الطفيفة أو الهزيلة.
يذكر أن الليرة التركية انخفضت بأكثر من 11% يوم 20 ديسمبر قبل أن يتدخل الرئيس أردوغان لترتفع في اليوم ذاته بأكثر من 18%.
ومع نهاية تعاملات يوم أمس الثلاثاء ارتفعت الليرة للجلسة الثانية على التوالي بأكثر من 8% لتصل إلى المستويات الحالية بعيدا عن أدنى مستوياتها على الإطلاق.
اقرأ| ما جدوى خطة أردوغان الاقتصادية؟ وهل انتهى الانهيار؟
ماذا عن الذهب؟
وبعيدًا عن مستويات الـ 1060 ليرة/ للجرام هدأت وتيرة صعود الذهب الجنونية التي قفزت بالمعدن الأصفر إلى مستويات غير مسبوقة في ظل إقبال الأتراك على الملاذ الآمن للتحوط من الانهيار.
ويتجه الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء لتسجيل ثالث تراجع على التوالي، جنبًا إلى جنب مع إقرار الخطة العاجلة، حيث يتراجع اليوم في حدود 0.3% عند مستويات 713 ليرة / جرام. وانخفض الذهب خلال جلستي أمس الثلاثاء وأول أمس بأكثر من 25%، حيث ارتفعت خلال تعاملات 20 ديسمبر عند تجاوزت الليرة مستويات الـ18 ليرة/ دولار إلى مستويات 1060 ليرة للجرام.
تفاصيل خطة الإنقاذ
-
إغلاق فرق العملات الأجنبية على ودائع الليرة التركية
-
يحصل أولئك الذين يحتفظون بمدخراتهم في ودائع الليرة التركية على سعر فائدة البنك، ولكن إذا كان العائد على الودائع أقل من عائد العملة الأجنبية، فسيتم دفع الفرق إلى المواطن دون أي خصم ضريبي فوري.
-
دفع فرق سعر الصرف للمصدرين بالليرة التركية
-
منح شركات التصدير التي تواجه صعوبة في تحديد الأسعار، أسعار صرف آجلة من خلال البنك المركزي وسيتم دفع فرق سعر الصرف الناتج بالليرة التركية.
-
تخفيض الضريبة المقتطعة على سندات الدين
-
تخفيض التوقف إلى 0٪ لزيادة الطلب على سندات الدين المحلي الحكومية. كما سيتم تخفيض الضريبة المقتطعة على توزيعات الأرباح التي ستدفعها الشركات إلى 10٪.
-
زيادة مساهمة الدولة في نظام التقاعد الخاص
-
زيادة معدل مساهمة الدولة بنسبة 5٪ من 25٪ إلى 30٪.
-
خصم في بيانات المؤسسات من أجل تقليل العبء الضريبي على أرباح الشركات
-
إجراء تخفيض بنقطة واحدة في ضريبة الشركات على شركات التصدير والشركات الصناعية.
-
تنفيذ نظام فهرسة العملات الأجنبية، وبالتالي سيتم إغلاق الفرق بين المستثمرين والمواطنين الذين يختارون ليرة تركية من خلال البنك المركزي والخزانة.
الوديعة الليرة التركية المحمية
ومن أبرز بنود الخطة، ياتي إغلاق فرق العملات الأجنبية على ودائع الليرة التركية .. ولكن ماذا يعني ولماذا توليه الحكومة التركية اهتمامها
تقول وزارة المالية: "حرصًا على مواطنينا، الذين يعتبرون مدخراتهم على أنها ودائع بالليرة التركية، من الوقوع ضحية لتقلب أسعار الصرف، تم إطلاق منتج وديعة الليرة التركية المحمية من تغيرات العملة".
وسيتم تطبيق هذا المنتج وفقا للتالي ..
-
سيقارن المنتج الفائدة التي سيتم تحصيلها على حسابات الودائع لأجل الليرة التركية من قبل أشخاص حقيقيين وسعر الصرف عند فتح الحساب وتواريخ الاستحقاق.
-
سيتم تعويض الحساب بالسعر الأعلى ولن يتم تطبيق أي نقد فوري على منتج الإيداع هذا.
-
حسابات العملات الأجنبية، فسيقوم البنك المركزي التركي بنشر سعر شراء الدولار الأمريكي كل يوم في الساعة 11:00 صباحًا.
-
إذا تغيير سعر الصرف أعلى من سعر الفائدة في نهاية تاريخ الاستحقاق، فسوف ينعكس الفرق الذي قد يحدث في حساب العميل بالليرة التركية.
-
يمكن فتح الحسابات بآجال استحقاق تبلغ 3 و6 و9 و12 شهرًا وسيتم تطبيق الحد الأدنى لمعدل الفائدة كسعر بوليصة البنك المركزي التركي.
-
إذا تم سحب الأموال من الحساب قبل تاريخ الاستحقاق، سيصبح الحساب حسابًا جارياً وسيتم إلغاء حق الحصول على الفائدة.
-
سيتم تحديث رصيد الحساب بالسعر المعلن من البنك المركزي التركي في تاريخ فتح الحساب والسعر المعلن من البنك المركزي التركي في تاريخ إغلاق الحساب.