Investing.com - بعد حالة من الترقب لقرار المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة وسط توقعات جاءت متابينة، وانعكاسات هذا القرار على اتجاه الجنيه المصري، لم يبد الجنيه رد فعل تجاه قرار المركزي الذي جاء بالتثبيت حاملًا بين طياته مزيدًا من الصبر.
كذلك لم تبد العملة المصرية أي تجاوبات مع تحركات مؤشر الدولار القوية والذي بلغ أعلى مستوياته خلال 20 عام، إلا أن حالة التماسك تلك لم تدم طويلًا ليفاجئ الجنيه الجميع بتراجع على حين غفلة.
ويري مراقبي السوق و خبراء مصرفيون أن سعر الدولار الجمركي ومفاوضات صندوق النقد هي المؤشرات الأهم التي يجب أن يتم متابعتها في الفترة المقبلة والتي يمكن من خلالها استشراق مستقبل وتوجهات الجنيه الي يتداول قرب أدنى مستوياته على الإطلاق.
الدولار الجمركي
يعد سعر الدولار الجمركي أحد أهم المؤشرات التي تسعر تقيم الدولة للقيمة الحقيقية للعملة الوطنية إضافة إلى الإشارة إلى مدى رغبة المسؤولين من اتباع سياسة سوق صرف حر أو التدخل في ضبط الأسعار.
ووفقًا لآخر تسعير من جانب وزارة المالية لسعر الدولار الجمركية، يتضح أن الفارق بين السعر الرسمي لصرف الدولار والسعر الذي تدعمه الحكومة هو 20 قرش فقط.
ويرى خبراء السوق أن زيادة سعر الدولار الجمركي سيمنح الأسواق إشارة قوية على تحرير أسواق الصرف عبر اتباع آليات العرض والطلب لتصبح وحدها المسؤولة عن تحديدة قيمة الجنيه.
ويعزو من يرى أن الخطوة القادمة للجنيه قرب مستويات الـ 20 جنيه للدولار، قرار وزارة المالية المصرية بشأن أسعار الدولار الجمركي الذي تجاوز مستويات الـ 18.6 جنيه للدولار بعد قرار الزيادة الثالث.
وتعد الزيادة الأخيرة للدولار الجمركي هي الثالثة من تحرير أسعار الصرف في 21 مارس الماضي، عقب قرار تحرير أسعار الصرف في مارس الماضي ارتفع سعر الدولار الجمركي إلى 16 جنيه وفي الشهر التالي 17 جنيه، ومن ثم تم إقرار الزيادة الاخيرة.
صندوق النقد
وفي المقابل من المحددات الداخلية يأتي التفاوض مع صندوق النقد على رأس أبرز المؤشرات التي من شأنها التأثير على حركة أسعار الصرف في الأيام المقبلة.
وارتبط لدى أوساط المتداولين تراجع سعر الصرف بالتزامن مع اتفاقات صندوق النقد التي غالبًا ما ترمي إلى تحرير أسعار الصرف بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد.
وقال وزير المالية المصري إن بلاده تتفاوض مع صندوق النقد على 3 صيغ للبرنامج المشترك مع الصندوق التسهيل الممدد، اتفاق الاستعداد الائتماني، وبرنامج أدوات تنسيق السياسات.
وقال وزير المالية أنه قلق من رفع الفائدة من قبل البنك المركزي، أملا في أن يتيح للاقتصاد فرصة للنمو مع عدم تحميل الميزانية أعباء ارتفاع تكاليف التمويل، لكنه مدرك أن السيطرة على ارتفاع التضخم هي الهدف الرئيسي للبنك المركزي.
وقال إنه شهد خلال توليه 3 موجات لهروب رؤوس الأموال من محافظ الأوراق المالية، لكن الحالية تعادل 3 أضعاف المرات الماضية، إذ خرج 20 مليار دولار، تمثل أكثر من %90 من استثمارات الأجانب.
مشهد يتكرر
وكان المركزي المصري قد لجأ إلى تحرير أسعار الصرف في نوفمبر 2016 بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار، وانخفض الجنيه حينذاك من مستويات قرب الـ 8 جنيهات إلى مستويات قرب الـ 20 جنيه قبل أن يستقر لسنوات قرب الـ 15.6 جنيه للدولار.
وارتفعت معدلات التضخم في المدن المصرية إلى 13.5% في مايو مقابل 13.1% خلال أبريل على أساس سنوي، أما على أساس شهري نزل التضخم بنسبة 1.1% في مايو، من 3.3% في أبريل.
ولن تكون المرة الأولى التي يختبر فيها الجنيه المصري تلك المستويات مقابل الدولار، حيث أنه في نوفمبر 2016 أعلن البنك المركزي المصري تحرير سوق الصرف وتعويم الجنيه المصري مقابل الدولار ووضع سعر استرشادي عند 13 جنيهاً للدولار في زيادة تقدر بأكثر من 46% مرة واحدة.
وقبل قرار المركزي المصري في أكتوبر من نفس العام كانت السوق السوداء المحرك الرئيسي لأسعار الدولار في سوق الصرف، حيث سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء نحو 18 جنيهاً مقابل نحو 8.88 جنيه في السوق الرسمي.
وبدأت البنوك العاملة في مصر بعد ذلك في تحديد سعر الدولار بشكل حر إلى أن قفز سعر صرف الدولار في نهاية العام إلى ما يقرب من 20 جنيهاً، مسجلاً زيادة نسبتها 53% منذ إطلاق السعر الاسترشادي في أول يوم من عملية التعويم.
استعجال الهبوط
وبعد فترة طويلة من الاستقرار يبدو أن موجة من التراجعات بدأت تطل برأسها على أداء الجنيه الذي تراجع منتصف الأسبوع الماضي في حدود 4 قروش، لتشهد تعاملات اليوم تراجعًا جديد للجنيه المصري الذي يتداول قرب أدنى مستوياته منذ نوفمبر 2016.
وأظهرت شاشة أسعار البنك الأهلي المصري وبنك مصر عن ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه إلى مستويات 18.82 جنيه للبيع بينما سجل سعر صرف الدولار 18.76 جنيه للبيع.
وفي السياق ذاته ارتفع سعر صرف اليورو مقابل اليورو في البنوك الوطنية ليسجل مستويات جديدة هي الأعلى في 6 سنوات حيث سجل سعر 19.82 جنيه للبيع بينما سجل سعر 19.67 للشراء.
وفي البنوك الخاصة شهدت أسعار الصرف زيادة أكبر، حيث ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه إلى مستويات 18.84 جنيه للدولار للبيع بينما بلغت أسعار الشراء 18.79 جنيه وذلك في بنوك أبو ظبي الإسلامي وبنك الإسكندرية.
وفي المقابل ارتفع سعر صرف اليورو في البنوك الخاصة إلى مستويات 19.95 جنيه للبيع بينما ارتفع سعر الشراء إلى مستويات 19.778 جنيه في البنك الوطني الكويتي وبنك المشرق يذكر أن الأسواق المصرية كانت في عطلة يوم الخميس للاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو، على أن تعاود عملها يوم الأحد قبل أن تتوقف مرة أخرى في إجازة طويلة للاحتفال بعيد الأضحى.
تطور سعر الصرف
في مارس 2022 وتحديدًا يوم 21 انخفض الجنيه المصري في حدود 17 % نزولا من مستويات 15.65 جنيه للدولار إلى مستويات 18.3 جنيه للدولار واستمر الجنيه في النزول حتى وصل إلى مستويات قرب الـ 18.7 جنيه للدولار.
ومع تحرير جديد لأسعار الصرف عاد العمل بقاعدة الدولار الجمركي والذي ارتفع إلى 16 جنيه وفي الشهر التالي 17 جنيه، ومن ثم تم إقرار الزيادة الاخيرة والتي بلغت 18.6 جنيه للدولار.
وفي نوفمبر 2016 أعلن البنك المركزي المصري تحرير سوق الصرف وتعويم الجنيه المصري مقابل الدولار ووضع سعر استرشادي عند 13 جنيهاً للدولار في زيادة تقدر بأكثر من 46% مرة واحدة.
وقبل قرار المركزي المصري في أكتوبر من نفس العام كانت السوق السوداء المحرك الرئيسي لأسعار الدولار في سوق الصرف، حيث سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء نحو 18 جنيهاً مقابل نحو 8.88 جنيه في السوق الرسمي.
وبدأت البنوك العاملة في مصر بعد ذلك في تحديد سعر الدولار بشكل حر إلى أن قفز سعر صرف الدولار في نهاية العام إلى ما يقرب من 20 جنيهاً، مسجلاً زيادة نسبتها 53% منذ إطلاق السعر الاسترشادي في أول يوم من عملية التعويم.
القيمة العادلة للجنيه
وقالت اتش سي قيمة الجنيه المصري مبالغ فيها، كما يتضح من مؤشر JP Morgan لسعر الصرف الفعلي الحقيقي عند 108 نقطة أساس، والتغير في النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري إلى سلبي من مستقر من قبل وكالة Moody’s، عمليات البيع المكثفة في الأسواق الناشئة، وانخفاض العائد على أذون الخزانة آجال السنة الواحدة تعيق التدفقات المستفيدة من فوارق الأسعار وتقلل من فائدة رفع سعر الفائدة، من وجهة نظرنا.
وأضاف بنك الاستثمار نلاحظ أن العائد على أذون الخزانة أجل العام الواحد زاد بمقدار 90 نقطة أساس فقط بعد زيادات سعر الفائدة 300 نقطة أساس، في حين زاد العائد على أذون الخزانة آجل الـ 3 شهور بمقدار 370 نقطة أساس.