Investing.com - بعد إجازة طويلة عزلت الجنيه المصري بعيدًا عن اندفاع الدولار الأمريكي صوب ذروة جديدة بعد تجاوز مستويات الـ 108 نقطة والتي تعد الأعلى من 20 عام، عاد الجنيه المصري اليوم الأحد ليستقر عند مستويات ما قبل عطلة عيد الأضحى.
وبينما توقفت حركة الجنيه مقابل الدولار والعملات الأخرى، كانت عملات كبرى على غرار اليورو والاسترليني والين تتساقط أمام الدولار الأمريكي الذي انتفض وسط توقعات بزيادة أسعار الفائدة بنسبة قد تصل إلى 1% أي ما يعادل 100 نقطة أساس.
عاجل: ارتفاع مذهل فجأة.. تحول كبير
الجنيه اليوم
وكشفت شاشات التداول في البنوك المصرية استقرار الجنيه المصري في البنوك الوطنية الأهلي المصري وبنك مصر عند مستويات 18.89 جنيه / دولار للبيع بينما سجل مستويات 18.83 جنيه / دولار للشراء خلال تعاملات اليوم الأحد.
وفي المقابل استقر سعر صرف اليورو في البنوك الوطنية خلال تعاملات اليوم الأحد عند مستويات 19.36 جنيه لليورو سعر الشراء، بينما سجلت أسعار بيع اليورو مستويات 19.736 جنيه لليورو.
واستقرت أسعار صرف الدولار في البنوك الخاصة حيث سجل سعر البيع مستويات 18.91 جنيه (EGX:JUFO) للدولار، بينما سجل سعر الشراء مستويات 18.86 جنيه.
يأتي استقرار الجنيه بعد جولات متتالية من التراجع دفعت بالجنيه المصري إلى أدنى مستوياته منذ يناير 2017 نزولا إلى مستويات قرب الـ 18.9 جنيه للدولار.
عاجل: إسرائيل تطلب هذا من السعودية
20 جنيه للدولار
توقع خبراء السوق أن يتجه الجنيه المصري صوب مستويات الـ20 جنيه بشكل تدريجي في إشارة إلى احتمال تراجع سعر الصرف في حدود 10 إلى 15% ولكن بشكل تدريجي.
ومن المرجح أن يصل سعر صرف الجنيه إلى 20 جنيها للدولار مع نهاية العام الحالي، ولكن سيكون ذلك عبر خفض تدريجي.
وأشار خبراء السوق أن الجنيه المصري قد يتعرض لخفض تدريجي، ولن يكون خفضا بمقدار 10% أو 15% في يوم واحد، في إشارة إلى تجاوب الجنيه مع متغيرات الأسواق العالمية.
عاجل: ارتفاع صاروخي.. وتحذيرات من انهيار عنيف
قرض وشيك
وقال خبراء السوق أن مصر تجري مفاوضات مع صندوق النقد الدولي على تمويل قد تصل قيمته إلى 10 أو 15 مليار دولار، وأن هذا المبلغ سيكون كافيا لسد الفجوة التمويلية في النصف الثاني من العام.
وأكد وزير المالية المصري محمد معيط في وقت أن هناك مناقشات مع صندوق النقد الدولي، بخصوص الحصول على قرض جديد، وأضاف أن تلك المناقشات تسير بشكل جيد.
وسيمنح الاتفاق مع صندوق النقد البنك المركزي المصري مساحة لجعل أسعار الصرف أكثر مرونة بعد توقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، بينما رجح خبراء أنه في غياب هذا الاتفاق قد يكون هناك مضاربات كثيرة على سعر الصرف.
وقال وزير المالية المصري إن بلاده تتفاوض مع صندوق النقد على 3 صيغ للبرنامج المشترك مع الصندوق التسهيل الممدد، واتفاق الاستعداد الائتماني، وبرنامج أدوات تنسيق السياسات.
عاجل: صندوق النقد يحذر من الكارثة.. سنخفض توقعاتنا
الأموال الساخنة
وتوقع خبراء السوق أن يصل تخارج الأجانب من السوق المصري إلى ذروته في الربع الثالث من العام 2022، بعد تخارج غالبية الأجانب من أدوات الدين المصرية وكذلك الأسهم.
وقال وزير المالية المصري محمد معيط أن 90% من استثمارات الأجانب خرجت بالفعل من أدوات الدين في البلاد، وأضاف إنه شهد خلال توليه 3 موجات لهروب رؤوس الأموال من محافظ الأوراق المالية، لكن الحالية تعادل 3 أضعاف المرات الماضية، إذ خرج 20 مليار دولار.
وأضاف الوزير المصري أن الدرس الذي تعلمناه أنه لا يمكن الاعتماد على الأموال الساخنة، لأنها تأتي من أجل العائد الكبير فحسب، ومصر يجب أن تتعلم الدرس، وإن جاءت مجدداً فليس لدينا مشكلة.
وفقًا لبيانات تريدويب فقد شهدت السندات السيادية الدولارية المصرية انخفاضاً حادًا، وتراجعت السندات ذات الآجال الأطول بما يصل إلى 1.3 سنت في الدولار لتسجل مستوى قياسياً جديداً.
عاجل: بشائر ولي العهد.. هدية أمريكية
الفائدة الحقيقية
وثبتت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري أسعار الفائدة في آخر اجتماعاتها في 23 يونيو الماضي، بقيت أسعار الفائدة عند 11.25 %، و12.25 %، و11.75 %، على أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي على الترتيب.
وقال معيط مصر كانت أعلى بلد به معدل فائدة حقيقي في العالم، لكن بعد رفعها أصبح سعر الفائدة الحقيقي سالباً مع ارتفاع معدلات التضخم، مؤكداً ضرورة الاعتماد على الاستثمار الأجنبي المباشر.
سعر الفائدة الحقيقي يعادل سعرها المعلن رسمياً من البنك المركزي المصري، مخصوماً منه معدل التضخم، وبذلك تعادل الفائدة الحقيقية في القاهرة الآن نحو 4 في المئة (قيمة سالبة).
ثورة الدولار
وانخفض مؤشر الدولار خلال تعاملات الجمعة، لكنه اتجه إلى تسجيل ثالث مكاسب أسبوعية مستفيدًا من صعوده القوي على مدار الأسبوع مع تزايد توقعات رفع الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.
وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 4% في الأسابيع الثلاثة الماضية، مسجلًا أكبر صعود له خلال هذه الفترة منذ عام 2020، ويعد مرتفعًا بنحو 1.4% خلال هذا الأسبوع حتى الآن مدعومًا ببيانات التضخم في الولايات المتحدة لشهر يونيو.
وبنهاية تعاملات يوم الجمعة الماضي انخفض مؤشر الدولار الرئيسي مقابل سلة من العملات الرئيسية بنسبة 0.52% نزولا إلى مستويات 107.98 نقطة نزولا من مستويات قرب الـ 108.71 نقطة.
مزيد من الصعود
وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس إن البنك المركزي يجب أن يستهدف نطاقا لمعدل الفائدة بين 3.75% و4% بحلول نهاية العام الجاري.
وأضاف جيمس بولارد سأقوم بتعديل توقعاتي لمعدلات الفائدة بنهاية العام الجاري والتي كانت تقف عند 3.5%، بعد بيانات التضخم التي جاءت أعلى من التوقعات.
وكان التضخم السنوي في الولايات المتحدة قد سجل 9.1% في يونيو الماضي، وهو أعلى مستوى منذ عام 1981، ما جاء أعلى من التوقعات البالغة 8.8%.
ورفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي معدل الفائدة 3 مرات هذا العام إلى نطاق بين 1.5% و1.75%، وسط توقعات بمزيد من الزيادات القوية فيما تبقى من العام.
وقال بولارد يتعين على بنك الاحتياطي الفيدرالي أن يتصرف، من خلال مسار أكثر عدوانية خلال النصف الثاني من العام الجاري.